استدعت اسرائيل سفيرها في بروكسل للتشاور بعد ان اعلنت محكمة بلجيكية انه يمكن ملاحقة رئيس الوزراء ارئيل شارون قضائيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب بعد ان يترك منصبه.
يمكن ملاحقته قضائيا لكن بعد ان يترك منصبه
من المنتظر ان تنشر محكمة الاستئناف البلجيكية في بروكسل، مساء الاربعاء، قرارها بشأن قانونية الدعوى المرفوعة ضد رئيس الحكومة الاسرائيلية، أرئيل شارون، وما اذا كان يمكن تقديمه الى القضاء البلجيكي بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بحكم مسؤوليته العسكرية خلال مجزرة صبرا وشاتيلا ابان الاحتلال الاسرائيلي لبيروت في أيلول/ سبتمبر 1982
وكان شارون انذاك وزيرا للدفاع في حكومة مناحيم بيغن.
وكانت المحكمة قد نظرت، في جلسة مغلقة صباح اليوم، في الاستئناف ضد قرار سابق اتخذه القضاء البلجيكي ورفض فيه محاكمة شارون، بادعاء انه لا يقيم على الاراضي البلجيكية.
وقال مختصون ان محكمة الاستئناف العليا في بلجيكا قررت يوم الاربعاء ان دعوى قتل جماعي ضد ارييل شارون يمكن نظرها بمجرد ان تزول عنه الحصانة التي يتمتع بها بوصفه رئيس وزراء اسرائيل.
ويفتح هذا القرار امام الناجين من مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين عام 1982 لرفع دعوى ضد شارون الذي قالوا انهم يحملونه المسؤولية عن مقتل مئات الفلسطينيين خلال الاحتلال الاسرائيلي لبيروت
واعلنت اسرائيل استدعاء سفيرها في بلجيكا لاجراء "مشاورات" اثر القرار القضاء
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يوني بيليد ان "السفير الاسرائيلي في بلجيكا استدعي الى القدس لاجراء مشاورات". واضاف ان "السفير البلجيكي في اسرائيل ويلفرد غينس استدعي ايضا الى وزارة الخارجية الاسرائيلية في القدس حيث يفترض ان يلتقي الخميس وزير الخارجية الاسرائيلي بنيامين نتانياهو".
وهذا القرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية في بلجيكا يعني ان الملاحقات ضد شارون قد يعاد تحريكها عندما تنتهي فترة توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية التي تؤمن له حاليا حصانة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
