أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم انها تسعى لحظر حزب الله اللبناني مع ادعاء الاستخبارات الاسترالية امتلاكها ادلة على تورطه في انشطة تصفها بـ"الإرهابية".
وقال المدعي العام الاسترالي داريل وليامز ان الولايات المتحدة وبريطانيا تحركتا بالفعل ضد حزب الله، لكن استراليا مقيدة بقوانينها الخاصة لمكافحة الارهاب والتي لا تسمح لها بحظر اي حزب الا اذا اوصى بذلك مجلس الامن التابع للامم المتحدة.
وصرح وليامز بان استراليا تحتاج الى التحرك وحدها للتعامل مع اي خطر محتمل.
وقال ان "الامم المتحدة فيما يبدو لا تضع في القائمة السوداء، الا جماعات ذات صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان الافغانية المتهمة بتوفير مأوى لاسامة بن لادن وذلك بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في11 أيلول /سبتمبر2001".
وقال المدعي العام الاسترالي للبرلمان "لم نستطع حظر منظمات اخرى تثير نفس المخاوف بسبب هذا الشرط والمثال الواضح على ذلك هو تنظيم حزب الله في الخارج".
وضم اي جماعة الى قائمة المنظمات الارهابية يعطي استراليا الحق القانوني لحظرها والتحرك ضد اي شخص ينتمي اليها او يمولها.
وطالب وليامز حزب العمال الاسترالي المعارض بالموافقة على التعديلات المقترحة على قوانين مكافحة الارهاب الاسترالية للتحرك ضد جماعات لا تضمها قائمة الامم المتحدة.
ووافق حزب العمال الاسترالي على ضم حزب الله اللبناني الى القائمة السوداء، مما رجح امكانية حظر الحزب اذا مرر البرلمان تشريعا بهذا الخصوص لكن الحزب رفض في نفس الوقت منح الحكومة الاسترالية المحافظة سلطات اكبر لمكافحة الارهاب.
وانتقد وليامز هذه الخطوة قائلا ان الحكومة بحاجة الى سلطات واسعة للتحرك بسرعة وحتى لا تضطر الى التقدم بتشريع منفصل لكل جماعة لا تشملها قائمة الامم المتحدة.
