أبدى غالبية الأردنيين ثقتهم في الحكومة الأردنية الجديدة، وفقا لإستطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أي قبل أربعة أيام من قيام رئيس الحكومة على أبو الراغب بتقديم برنامج حكومته للبرلمان.
وقالت فرانس برس أن الإستطلاع الذي أجري على عينة تمثيلية للمجتمع الأردني من 1145 شخصا وجد ان 72% من الأردنيين يرون ان حكومة أبو الراغب قادرة على تحقيق أهدافها الرئيسية التي تتمثل في زيادة حجم الإستثمارات وتحسن الأوضاع الإقتصادية ومكافحة البطالة.
كما أوضح الإستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية بين 26 و30 من الشهر الماضي ان 64.8% من الأردنيين يرون ان الحكومة الجديدة التي شكلت في 19 حزيران الماضي، قادرة على العمل على تعميق الديمقراطية في المملكة.
ورأى أكثر من 80% من أفراد العينة ان الحكومة قادرة كذلك على دعم "الوحدة الوطنية" بين الأردنيين من مختلف الأصول في حين اعتبر 31.5% الحكومة قادرة جدا على تحمل مسؤولياتها.
يذكر ان الحكومة الجديدة، وهي الثانية منذ إرتقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العرش في شباط 1999، تضم 29 عضوا من بينهم ليبراليون وخبراء وإسلاميون وقوميون وكذلك نحو عشرة من أصل فلسطيني.
من ناحية أخرى، بدأت اليوم الدورة الاستثنائية للبرلمان الأردني التي خصصت لمناقشة البيان الوزاري لحكومة علي أبو الراغب الجديدة والتصويت عليه، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وأعلنت مصادر رسمية أردنية أن قراءة البيان الوزاري للحكومة الجديدة والمفترض أن يلقيه أبو الراغب اليوم، تأجل إلى يوم الأحد المقبل بسبب غياب عدد كبير من أعضاء البرلمان في مهمات رسمية في الخارج.
وأكدت مصادر رسمية أردنية ان أبو الراغب قد أنهى إعداد البيان الوزاري موضحة ان البيان مستمد من كتاب التكليف الذي وجهه العاهل الأردني عبدالله الثاني لرئيس الحكومة عندما كلفه بتشكيلها في التاسع من حزيران الماضي.
وأوضحت المصادر ان البيان يركز على القضايا الإقتصادية والسبل الكفيلة لإنعاش الإقتصاد الأردني وذلك عن طريق سن عدد من التشريعات الإقتصادية وفي مقدمتها مشروع تحويل منطقة العقبة على خليج البحر إلى منطقة حرة وهو المشروع الذي كان مثار خلاف بين رئيس الحكومة الاردنية السابق عبدالرؤوف الروابدة ورئيس الحكومة الحالي علي أبو الراغب عندما كان الأخير مسؤولا عن ملف تحويل العقبة إلى منطقة حرة.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النشاطات التجارية والإقتصادية والعمرانية والسياحية في مدينة العقبة وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر لتأمين إحتياجات مدينة العقبة والمناطق المحيطة بها من المياه الصالحة للشرب.
وسيناقش البرلمان الأردني أيضا عدد من مشاريع القوانين التي من شانها معالجة الازمات الإقتصادية التي يعاني منها الأردن وتنشيط الفعاليات الإقتصادية.
وأكدت المصادر البرلمانية ذاتها أن حكومة أبو الراغب ستنال ثقة البرلمان بأغلبية كبيرة قد تزيد عن 70 صوتا من أصل 80 هم أعضاء البرلمان سيما وان أبو الراغب أجرى فى الآونة الأخيرة سلسلة لقاءات مكثفة مع الكتل البرلمانية المختلفة والمستقلين كذلك.
وأوضحت المصادر البرلمانية ان الكتل البرلمانية قد أزالت تحفظها على حكومة أبو الراغب وذلك بعد أن أوضح لهم فى اللقاءات المشار إليها ان تشكيل حكومته من أعضاء من خارج البرلمان كان مرده رغبة الملك عبدالله الثاني.—(البوابة)
