اظهر استطلاع للراي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية في عمان تراجع المؤشرات الديمقراطية في الاردن خلال العام الجاري مقارنة بالعام 2000. مع تاكيده في المقابل ان حالة الديمقراطية في المملكة تظل افضل من غالبية الدول العربية غير انها تاتي خلف اسرائيل ولبنان.
وشمل الاستطلاع نحو 1500 اردني قدر غالبيتهم قوة العملية الدميقراطية في الاردن ب9،4 نقطة من اصل مؤشر متدرج من نقطة واحدة الى عشر نقاط مقابل 75،5 نقطة العام الماضي.
وارجع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية مصطفى حمارنة هذا التراجع بصورة خاصة الى اصدار الحكومة خلال هذا العام عددا من القوانين المؤقتة من ابرزها قانون يفرض مزيدا من الضوابط على حرية تنظيم الاجتماعات العامة في المملكة.
واشار الاستطلاع من جهة اخرى الى ان نسبة الاردنيين الذي يعتقدون ان حرية الراي مكفولة في الاردن انخفضت من 15% عام 2000 الى 8،8% العام الجاري.
كما ان عدد الاردنيين الذين يعتقدون ان حرية الصحافة مضمونة بدرجة كبيرة انخفض من 1،21% عام 2000 الى 4،14% للعام الجاري.
وانخفض كذلك عدد الاردنيين الذين يرون ان العدالة مكفولة بدرجة كبيرة في بلادهم من 4،20% العام الماضي الى 3،12% للعام 2001.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
