زعم وزير الدفاع الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر ان الجيش سينسحب من المدن الفلسطينية اذا "انخفض مستوى العنف" في الغضزن ناشدت السلطة الوطنية الفلسطينية الرئيس الاميركي بالاعلان عن خطته
وتعهد الوزير الاسرائيلي بالانسحاب بسرعة من المدن الفلسطينية التي يحتلها الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية اذا انخفض مستوى العنف على حد تعبيره.
وكان بن اليعازر يصريح لشبكة "سي.بي.اس" التلفزيونية الاميركية
الى ذلك دعا وزير التعاون الدولي الفلسطيني نبيل شعث الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم الاحد الى الكشف بدون ابطاء عن خطته الرامية الى احياء عملية السلام في الشرق الاوسط.
وقال شعث في مقابلة اجرتها معه شبكة فوكس التلفزيونية الاميركية "امل الا يتم تاخير الامر مرة جديدة".
واضاف "كلما اسرع في اصدار اعلانه، كلما كان الامر افضل. علينا ان ننكب على مشكلات السلام من اجل وضع حد للعنف والاحتلال الحاليين".
وكان من المقرر ان يكشف بوش خطته هذا الاسبوع، غير انه ارجأ الاعلان عنها بسبب موجة عنف جديدة في المنطقة.
وقال شعث ان الفلسطينيين ياملون في ان تقوم خطة بوش ب"توضيح المراحل وتحديد جدول زمني" للسلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
واوضح انه يامل في جدول زمني لا تتعدى مدته سنتين لاعلان دولة فلسطينية "تقام الى جانب اسرائيل ضمن حدود 1967".
وافادت بعض التسريبات ان بوش يدعو في خطته الى قيام دولة فلسطينية ضمن حدود موقتة، مشروطة بوضع حد لاعمال المقاومة ضد اسرائيل وباجراء اصلاحات داخلية من الجانب الفلسطيني.
واضاف شعث "نود (..) اعلان دولة تكون في الواقع مرتبطة على الصعيد القانوني بحدود 1967، مع انها لن تدير في هذه المرحلة على الارجح سوى جزء صغير من هذه الاراضي".
ودان الوزير الفلسطيني من جهة اخرى القرار الاسرائيلي باحتلال مدن الضفة الغربية، معتبرا ان هذا يعرض فرص السلام للخطر.
وقال "لن نعطي موافقتنا اذا ما اذن ل(رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل) شارون بالاستمرار في احتلال" اراض تابعة للحكم الذاتي الفلسطيني.
على صعيد متصل اعلن امين سر الحكومة الاسرائيلية جدعون سار في تصريح صحافي ان الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم الاحد "درس الجوانب القانونية" لابعاد محتمل لعائلات الفدائيين الفلسطينيين.
وقال سار خلال مؤتمر صحافي ان "الحكومة قررت درس الجوانب القانونية (التي تسمح) بابعاد عائلات الانتحاريين".
وتعتقد مصادر مطلعة ان هناك مشكلة قانونية فلا يمكن طرد عائلات إلى الخارج، إذا لم تكن لها علاقة مباشرة بالعمل الذي نفذه أحد أبنائها، لذلك فان نظريه طرد هذه العائلات الى غزة وارد جدا لدى حكومة شارون
أما مقاييس طرد "العناصر الإرهابية" بالنسبة لحكومة شارون، فان الثغرات التي حدثت ابان ابعاد 400 من اعضاء حماس إلى لبنان في عام 1992 ستكون قيد الدراسة لتداركها هذه المرة، وسيسمح لمن يتقرر ابعاده طرح إدعاءاته قبل طرده. وفي حالات خاصة، فقط، سيتم طرده فوراً، ومن ثم يليه سماع الادعاء. وترى مصادر قضائية اسرائيلية ضرورة توفر الادلة الكافية لقيام المبعدين "تتعلق بنشاطهم الارهابي".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
