اعلن امين سر الحكومة الاسرائيلية جدعون سار في تصريح صحافي ان الحكومة الاسرائيلية قررت اليوم الاحد "درس الجوانب القانونية" لابعاد محتمل لعائلات الفدائيين الفلسطينيين.
وقال سار خلال مؤتمر صحافي ان "الحكومة قررت درس الجوانب القانونية (التي تسمح) بابعاد عائلات الانتحاريين".
وتعتقد مصادر مطلعة ان هناك مشكلة قانونية فلا يمكن طرد عائلات إلى الخارج، إذا لم تكن لها علاقة مباشرة بالعمل الذي نفذه أحد أبنائها، لذلك فان نظريه طرد هذه العائلات الى غزة وارد جدا لدى حكومة شارون
أما مقاييس طرد "العناصر الإرهابية" بالنسبة لحكومة شارون، فان الثغرات التي حدثت ابان ابعاد 400 من اعضاء حماس إلى لبنان في عام 1992 ستكون قيد الدراسة لتداركها هذه المرة، وسيسمح لمن يتقرر ابعاده طرح إدعاءاته قبل طرده. وفي حالات خاصة، فقط، سيتم طرده فوراً، ومن ثم يليه سماع الادعاء. وترى مصادر قضائية اسرائيلية ضرورة توفر الادلة الكافية لقيام المبعدين "تتعلق بنشاطهم الارهابي".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
