وافق مجلس النواب الاميركي باغلبية ساحقة يوم الاربعاء على فرض عقوبات على سوريا حتى يقول البيت الابيض انها كفت عن رعاية الارهاب واوقفت برامجها لاسلحة الدمار الشامل.
جاءت الموافقة على مشروع القانون باغلبية ٣٩٨ عضوا مقابل اعتراض اربعة اعضاء بعد ان رفع المجلس اعتراضاته على المشروع.
وكان البيت الابيض اتهم سوريا بتجاهل طلبات الولايات المتحدة لشن حملة على جماعات النشطاء الفلسطينية واللبنانية.
وهناك مشروع قانون مماثل في مجلس الشيوخ ويرعاه ٧٦ من بين مئة سناتور وقررت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس عقد جلسات لبحث المشروع في وقت لاحق من هذا الشهر.
وقال توم ديلاي زعيم الاغلبية في مجلس النواب وهو جمهوري عن تكساس ان التشريع "اضافة هامة الى ترسانة اميركا الدبلوماسية في الحرب على الارهاب." واضاف انه سيمكن الرئيس جورج بوش من الضغط على دمشق من خلال العقوبات الاقتصادية وقيود السفر والعزلة الدبلوماسية.
ويقضي المشروع بحظر التجارة الاميركية مع سوريا في مواد يمكن ان تستخدم في برامج الاسلحة ويعطي بوش سلطة فرض عقوبات تجارية ودبلوماسية اخرى منها منع الشركات الاميركية من الاستثمار في سوريا وتقييد سفر دبلوماسيين سوريين الى الولايات المتحدة وتقليل الاتصالات الدبلوماسية. ورحب وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم بالتصويت الذي جرى في مجلس النواب الاميركي حول مشروع قانون يفرض عقوبات على سوريا وقال انه "سعيد جدا". وقال شالوم "انني سعيد جدا للمصادقة على هذا المشروع لان ذلك من شانه ان يعزل سوريا".