اقدمت وحدة اسرائيلية خاصة على اختطاف احد كوادر حركة فتح وتصفيته في مدينة الخليل، في الوقت الذي احتلت بعض المنازل في طولكرم وحولتها الى ثكنات عسكرية وفي هذه الاثناء اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية قرارا بالافراج الفوري عن اثنين من القياديين السياسيين في الجبهة الشعبية كانا معتقلين لدى الشرطة الفلسطينية
واوضحت المصادر ان رجال الوحدات الخاصة اقتحموا قرية يطا المشمولة بالحكم الذاتي وكمنوا خارج منزل عيسى دبابسة (50 عاما) وفتحوا نيران اسحلتهم عليه بينما كان يقف في شرفة المنزل بصحبة احد ابنائه وشخص اخر.
واصيب الدبابسة في الصدر واضافت ان عناصر الوحدة اقتحموا المنزل واقتادوه وهو ينزف معهم وبعد وقت قصير ابلغ الجانب الفلسطيني من خلال لجنة الارتباط انه "توفي".
واتهم مسؤولون محليون في حركة فتح ومصادر امنية الجيش الاسرائيلي "باختطاف دبابسة واعدامه".
كما أصابت قوات الاحتلال نجل الشهيد وهو علي (17عاماً) وتم نقله الى مستشفى عاليه، إضافة الى إصابة المواطن محمود عبد الهادي مخامرة(54عاما) برصاصة في الفخذ وتم تحويله الى مستشفى ناصر في يطا.
في غضون ذلك استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، على منزل المواطنين محمد ومهند عيسى الأشقر المكون من طابقين، في ضاحية إكتابا وحولته إلى ثكنة عسكرية.
وأكد المواطن عيسى الأشقر صاحب مؤسسة "تلفزيون السلام" في طولكرم ووالد المواطنين أن قوات الاحتلال مدعمة بدبابة اقتحمت المنزل وأجبرت أبناءه على إخلاء المنزل بالقوة، وأجبرتهم على الرحيل بملابس النوم هم وأطفالهم الصغار تحت الأمطار الغزيرة والبرد القارس.
وقام جنود الاحتلال بتحويل المنزل إلى ثكنة عسكرية ونقطة مراقبة ونصبوا على سطحه الأعلام الإسرائيلية والرشاشات الثقيلة، وقاموا بفك النوافذ وتخريبها ووضع الأكياس الرملية مكانها، ولم يسمحوا لهم بدخوله حتى هذه اللحظة.
من جهة ثانية اصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم الاربعاء قرارا بالافراج الفوري عن اثنين من القياديين السياسيين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانا معتقلين لدى الشرطة الفلسطينية بعد مقتل وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي، حسب ما اعلن محاميهما لوكالة فرانس برس.
وقال المحامي راجي الصوراني "ان محكمة العدل العليا الفلسطينية اصدرت اليوم بعد جلستها بحضور هيئتها الثلاثية المركبة برئاسة القاضي المستشار حمدان العبادلة قرارا باسم الشعب الفلسطيني يقضي بالافراج الفوري عن القياديين في الجبهة الشعبية يونس الجرو ورباح مهنا المعتقلين في السجون الفلسطينية منذ 17/اكتوبر بعد مقتل رحبعام زئيفي وزير السياحة الاسرائيلي".
واعتبر المحامي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، قرار المحكمة "هاما جدا " معربا عن امله في "ان تقوم السلطة التنفيذية الفلسطينية باحترام وتنفيذ قرار المحكمة والقضاء الفلسطيني بما لديه من هيبة والتزام صارم بسيادة القانون".
واشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان تلقته فرانس برس ان "عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر مخالفة اومر مشروعة يعاقب عليها القانون وفقا لنص المادة 143 من قانون العقوبات كما يطالب المركز بجبر الضرر عنهما (القياديين) جراء اعتقالهما خلافا للقانون طوال هذه الفترة دون مبرر قانوني او منطقي".
وكانت الجبهة الشعبية قد اعلنت نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي ان السلطة الفلسطينية اعتقلت نحو 30 من اعضائها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة في اطار ملاحقة منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي رحبعام زئيفي الذي جاء ردا على اغتيال الامين العام للجبهة ابو علي مصطفى.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
