افتتاح ندوة العزل الحراري

تاريخ النشر: 24 أبريل 2002 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

افتتح المهندس مطر الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي لشئون الطرق والمشاريع العامة امس ندوة حول مفاهيم تصميم المباني باستخدام مواد وانظمة العزل الحراري التي أقامتها بلدية دبي بمبنى غرفة تجارة وصناعة دبي بمشاركة ثلاثة خبراء دوليين.  

وأكد المهندس الطاير في كلمته ان الندوة تأتي في اطار حرص البلدية على نشر الوعي بين المهندسين والمختصين على اهمية الاستخدام الامثل لمواد وأنظمة العزل الحراري وبما يضمن تحقيق النتائج المرجوة ضمن الحدود والمعايير التي نص عليها القرار الإداري رقم 77 لسنة 2001 بشأن لائحة المواصفات الفنية لنظام العزل الحراري للمباني في إمارة دبي.  

وحضر الندوة عبد الكريم جلفار مساعد مدير عام البلدية للخدمات الفنية والمهندس عدنان عبد الرحمن شرفي مدير إدارة مختبر دبي المركزي وعدد من مسئولي إدارة مختبر دبي المركزي و أكثر من ثلاثمئة شخص يمثلوا شركات المقاولات والاستشاريين والمهندسين ومصنعي وموردي مواد العزل الحراري وشركات العقارات والمهتمين بهذا المجال.  

وقدم خلال الندوة ثلاثة من الخبراء الدوليين أوراق عمل حافلة بالافكار والمباديء التي تساعد على اتباع الطرق الافضل في تصميم المباني مع الأخذ بالاعتبار استخدام مواد وأنظمة عزل حراري مختلفة، حيث تناولت المحاضرة الاولى التي قدمتها المهندسة هيفاء المضف من معهد الكويت للأبحاث العلمية أهم القضايا متعلقة بتصميم المباني باستخدام أنظمة ومواد العزل المختلفة مستعرضة فيها تفاصيل من القانون المتعلق بالمحافظة على الطاقة بدولة الكويت. اما المحاضرة الثانية فقدمها مارك فيلبسون من مؤسسة ابحاث المباني في بريطانيا تحت عنوان تطبيق العزل الحراري مع تجنب المخاطر الفنية، في حين تناولت المحاضرة الثالثة للدكتور محمد بوبكري استاذ الهندسة المعمارية في جامعة الينوي في الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان شفافية أنظمة العزل الحراري. تجدر الإشارة إلى ان بلدية دبي تعتزم في نهاية العام الجاري تقييم نتائج الحملة الاعلامية التي اطلقتها بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي مطلع 2002 وتستمر حتى نهايته، مع مراجعة شاملة لملاحظات الاستشاريين والمقاولين والموردين على الاحكام الواردة في القرار الاداري رقم 77 لعام 2001 بشأن لائحة المواصفات الفنية لنظام العزل الحراري في امارة دبي، والذي على ضوئه سيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة من حيث امكانية وضع قرار اداري آخر يشمل على احكام معدلة بناء على متطلبات الميدان، ليكون القرار متلائما مع كافة الاطراف المعنية كأحد مبادئ الجودة الشاملة التي تلتزم بلدية دبي بها مع عملائها.