رحبت المعارضة الالمانية باقتراح تغيير قانون إقامة اللاجئين السياسيين في المانيا والذي اقترحه وزير الداخلية الألماني اوتو شيلى.
ووفقا لاقتراح شيلى، حسب ما اوردت وكالة الانباء الكويتية، فان التعديل الجديد يقضى بمراجعة كل حالة خلال عامين من حصولها على الإقامة بغرض معرفة التطور السياسي في بلدها والذي على مقتضاه يتم تجديد اقامة اللاجئ السياسي من عدمه.
وقال نائب رئيس الجناح السياسي لحزب التوأمين (المسيحي الديموقراطي والمسيحي الاجتماعي) المعارض فولفغانغ اوسباخ ان "لدينا اهتماما ايجابيا باقتراح شيلى الذي قوم القانون القديم".
واضاف اوسباخ ان هذا الحق في عملية مراجعة أوضاع اللاجئين من جانب الدولة كان موجودا ولكنه غير منفذ وان تعديل الوزير شيلى يعطى للقانون شرعية في تطبيقه.
ونشرت عدة صحف المانية اقتراح شيلى بتعديل قانون إقامة اللاجئين السياسيين خلال الأسبوع الماضي غير ان وزارة الداخلية لم تؤكد أو تنف هذه الأنباء.
ومن المقرر ان يعرض رسميا قانون الهجرة الجديد واقتراح تعديل إقامة اللاجئين السياسيين في المانيا في بداية شهر آب/أغسطس المقبل بغرض أدراجه في جدول أعمال المجلس النيابي الاتحادي الألماني (البوندستاغ) الذي ستبدأ أعماله في العاشر من شهر أيلول/سبتمبر المقبل--(البوابة)
