أوضح تقرير رسمي نشر اليوم الاثنين ارتفاع حجم المشاريع الاستثمارية في الأردن بنسبة 71% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2000 لتتجاوز المليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة تشجيع الاستثمارات ان حجم المشاريع الاستثمارية ذات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية بلغ 702 مليون دينار (03،1 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 422 مليون دينار (600 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من 1999.
وتمثل رؤوس الأموال الأجنبية نسبة 53%، أي 377 مليون دينار (530 مليون دولار)، من قيمة هذه المشروعات التي تحظى بمزايا عديدة (تخفيضات في الضرائب والجمارك) بمقتضى قانون الاستثمار في المملكة، وفقا لأرقام المؤسسة التي تشير أيضا إلى ان نسبة المشاركة الأجنبية في هذه المشروعات لم تتعد ال38% عام 1999.
ولا تشمل هذه الأرقام قيمة المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة الأردنية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، بترا، عن مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمارات، ريم بدران، قولها ان هذه الزيادة ترجع بصورة خاصة إلى انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في مطلع العام الحالي والى توقيع اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات بين الأردن والعديد من الدول.
وتوقعت بدران ان تزيد هذه الاستثمارات بعد توقيع اتفاقية للتجارة الحرة في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بين الأردن والولايات المتحدة وكذلك بعد إطلاق مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة مع بدء العام المقبل.
واشارت بدران في المقابل إلى انه لا تزال توجد بعض "العقبات الإدارية" التي تعيق عمل المستثمر.
ومنذ ارتقائه العرش في شباط/فبراير 1999، جعل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من زيادة الاستثمارات إحدى أهم أولوياته لمكافحة البطالة التي تطال ربع القوى العاملة في البلاد، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وخلال لقائه السبت وأعضاء من الجالية الأردنية في الامارات، شدد الملك عبد الله على أن الأولوية صارت اليوم في العالم "للاقتصاد وليست للسياسة"—(ا.ف.ب)
