قررت نيابة محكمة امن الدولة الأردنية امس الافراج بكفالة عن احد الموقوفين بقضية التسهيلات البنكية المعروفة بقضية "مجد الشمايلة" مقابل كفالة مالية في حين لم يبت بطلب الافراج عن مدير عام المخابرات السابق.
وقالت الصحف المحلية ان مدعي عام المحكمة وافق على الافراج عن منذر متري هلسة شريك مجد الشمايلة مقابل كفالة مالية مقدارها مليون دينار اردني ووضع وديعة لدى البنك المركزي مقدارها ما يعادل 6 ملايين دولار اميركي لحين انتهاء التحقيقات في القضية.
ومن ناحية اخرى لم يبت بعد بالطلب الذي تقدم به محامي الدفاع للافراج بكفالة عن عضو مجلس الاعيان مدير دائرة المخابرات السابق سميح البطيخي المسجون في سجن المخابرات.
وفي نفس السياق قرر مدعي عام محكمة امن الدولة وضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لاثنين من المتهمين في قضية التسهيلات، ووجه كتابين بهذا الصدد الى هيئة الاوراق المالية والجهات المعنية الاخرى.
من ناحيتها، ذكرت صحيفة "العرب اليوم" ان احد المفرج عنهم في القضية "مجدي واصف شعبان" تعرض لحادث سير عندما صدمته سيارة في عمان ولاذت بالفرار.
وقالت الصحيفة ان مصادر امنية اكدت لها ان الحادث كان عرضيا وانها القت القبض على الفاعل—(البوابة)
