تدرس الحكومة الأردنية حاليا إمكانية تعديل قانون الأحزاب السياسية النافذ، في محاولة لتنظيم الحياة السياسية، غير أنها قد تجابه بردود فعل حادة من قبل مؤسسات المجتمع المدني.
قال عوض خليفات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأردني أن الوزارة تدرس إعادة النظر في قانون الأحزاب الحالي بما يتلاءم مع التطورات والمتغيرات السائدة0
وأشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية حول ظاهرة تخلف العديد من الأحزاب عن تصويب أوضاعها وفق القانون الحالي، وأضاف إن التعديل الجديد يهدف إلى وضع حد لمثل هذه المخالفات والتجاوزات.
ويذكر أن قانون الأحزاب السياسية اقر عام 1992 بعد عودة الحياة البرلمانية عام 1986، ويشترط القانون على الأحزاب تقديم موازناتها المالية السنوية وكشف بمواردها المالية، وعدم الارتباط بجهات غير أردنية، ما يشترط أن يكون عدد المؤسسين خمسين عضوا.
وفيما يبدو أنها محاولة لعدم إثارة ردود فعل حادة كتلك التي أثيرت في وجه حكومات سابقة حاولت تعديل القانون أكد الوزير الأردني، أن عملية إعادة النظر في قانون الأحزاب ستتم فقط بعد إجراء حوارات واتصالات معمقة مع الأحزاب نفسها ومع مؤسسات المجتمع المدني، وعندما نصل إلى معادلة تخدم مصلحة الوطن والتعددية السياسية.
وفي الأردن حوالي 25 حزبا أكبرها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي شكلته جماعة الإخوان المسلمين، كما تعمل بعض الفصائل الفلسطينية في الأردن تحت يافطة أحزاب محلية.
وتقول الحكومة الأردنية أن بعض الأحزاب لم تعد قائمة على ارض الواقع وان الكثير منها لا يرف لها عنوان ولا تمتلك مقر معروف—(البوابة)
