البوابة-عمان
اختتم مجلس النواب الأردني جلسته المسائية أمس الأحد والتي خصصها لمناقشة آلية عمل النقابات المهنية في البلاد، في الوقت الذي اجل ثلاثة أعضاء من لجنة مقاومة التطبيع إضرابا عن الطعام لمدة 48 ساعة انصياعا لنصائح زملاء لهم.
وقال هاشم الخالدي عضو اللجنةلـ "البوابة" ان جهودا مكثفة بذلت امس لعدد من الفعاليات السياسية لتقديم طلب كفالة للمعتقلين الثلاثة الا انها جميعها باءت بالفشل بحجة ان الحكومة لا تتدخل بالمحكومين وان الامر اصبح بيد مدعي عام امن الدولة المقدم محمود عبيدات.
وتوقع الخالدي الذي استدعي في وقت سابق وخرج بكفالة قدرها 14 الف دولار ان يتم الافراج عن المهندس غسان دوعر والمهندس صبحي ابو زغلان اسوة بكون التهم الموجهه اليهم محددة بالانتساب للجنة غير مشروعة وكتابات تعرض الاردنيين للثار، وهي نفس التهم التي وجهت لنا في وقت سابق. بينما يواجه علي ابو السكر رئيس اللجنة تهمة ثالثة اضافية هي حيازة اسلحة ومتفجرات.
وشهد مجلس النواب انقساما في الراي خلال مناقشته لموضوع النقابات وطرح فريق من النواب المتشددين أفكارا تتمحور حول "ضرورة" عدم إلزامية العضوية، وتطبيق القوانين الخاصة بها والتي تمنعها من ممارسة النشاطات السياسية، والفكرة الثالثة التي اعتبرها المراقبون اخطر ما طرح هو التلويح بسيطرة الحكومة على صناديق النقابات التي تحتوي على عشرات الملايين من الدنانير تحت سيف ديوان المحاسبة، بحجة دخول النقابات وخاصة المهندسين في مشاريع استثمارية كان اغلبها خاسرا.
وأشار هذا التيار إلى أن النقابات المهنية التي تضم اكثر من 100 ألف شخص يجب ألا تعطى مجالا للعمل السياسي وعليها أن تتقوقع داخل مبناها وتبحث عن مشاكلها المهنية.
بينما كان هناك تيار اخر يدعو إلى تنظيم الية عمل النقابات المهنية ومنه النائب محمود الخرابشة الذي أكد لـ "البوابة": ان النقابات هي جزء من مؤسسات المجتمع المدني ولها غاياتها واهدافها وتحمل العبء الكبير من حيث تامين حياة كريمة لمنتسبيها، مشيرا إلى ان وضع النقابات استقر وهي تعمل في اطار قوانين تم اقرارها منذ مدة ليست بسيطة.
واكد النائب الخرابشة انة ليس من الخطأ ان وجد تصويب الية العمل وفق القوانين فقط بعيدا عن الارتجالية، مشيرا ان النقابات الاردنية تضم 100 الف شخص هم صفوة المجتمع الاردني وخرجت قيادات منها رئيس الحكومة نفسة .
وناشد الخرابشة النقابات" ان تكون بمستوى الطموح وان تعمل ضمن قوانينها.
وانتهت الجلسة النيابية بالدعوة لتصحيح مسيرة النقابات ضمن القوانين المرعية.—(البوابة)
