منع الأردن مكتب تلفزيون الجزيرة في العاصمة عمان من بث تقريرها الأخباري الخاص بتوجهات الحكومة حول زيادة أسعار المحروقات، وذلك تجنبا للنتائج التي قد تسفرعن هذا التقرير الذي لقي ردود فعل معاكسة من قبل العديد من الأوساط التجارية والسياسية المعارضة.
وفي تصريح خاص لـ "البوابة" قال أحد رواد الطاقم الإخباري لمكتب الجزيرة أن التلفزيون الأردني "اعتذر في المرة الأول عن إرسال تقريرنا الإخباري الخاص في زيادة الأردن لسعر المحروقات بسبب عطل فني في أجهزته، لكننا فوجئنا فيما بعد أنه تم بث تقارير أخرى لبعض المحطات الفضائية الثانية.. وعند الاحتجاج برر التلفزيون موقفه هذه المرة بأنه تم إصلاح الخلل وطلب منا الانتظار إلى أن يحين دورنا من جديد.. إلى أن اعتذروا مرة ثالثة عن القيام ببث التقرير مبررين رفضهم الصريح بورود أوامر عليا لوقف بث مثل هذه التقارير الإخبارية".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يمنع فيها مكتب الجزيرة من بث تقرير إخباري من الأردن إلا أنها ليست المرة الأولى التي تلقى فيها عدسات الجزيرة المضايقة، لا سيما وأن علامات عدم الرضى تظهر من فترة إلى فترة ومن حين إلى آخر من قبل الحكومة التي تخشى من أي حادثة قد تؤدي إلى مصادمات مع الشعب الأردني كمثل عام 1996 عندما تم زيادة أسعار الخبز.
وأضاف المصدر أن المضايقات التي يلقاها الفريق الإخباري تتراوح ما بين تلويحات بإغلاق المكتب وتعليق عمل بعض العاملين به بحجة عدم عضويتهم في نقابة الصحفيين الأردنيين.
أكدت مصادر قريبة من الحكومة الأردنية لـ "البوابة" أن الحكومة الأردنية تعتزم رفع أسعار بعض مشتقات النفط، البنزين والغاز، وذلك تماشيا لارتفاع أسعار النفط عالميا.
في حين حذر سلامة الحياري نائب أردني أسبق وعدد كبير من رجالات السياسة من هذه الزيادة خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تعيش ومنذ زمن حالة من التراجع والركود، مؤكدا أن مثل هذه الخطوات التي عادة ما تلجأ لها الحكومة للتخفيف من عجز موازنتها وتحميل المواطن الجزء الأكبر منها، ستشكل حالة من عدم الاستقرار في البلاد.
ويشار إلى أن الأردن يحصل على احتياجاته النفطية من العراق بأسعار تفضيلية وفقا لبروتوكول خاص وافقت عليه الأمم المتحدة – (البوابة)
