اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات لتسهيل دخول القادمين من الضفة الغربية إلى الأردن،دون تحديد طبيعة هذه الإجراءات و جاءت هده الخطوة من قبل الحكومة الأردنية بعد توارد العديد من التقارير الصحفية التي أكدت تحديد الحكومة الأردنية لعدد الأشخاص المسموح بدخولهم إلى الأردن من الضفة الغربية بثلاثمائة و خمسين شخصاً.
حيث نفى وزير الدولة للشؤون السياسية وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد العدوان ما ورد عن تحديد عدد الأشخاص المسموح بدخولهم و أوضح أن "أعداد القادمين المسجلة على الجسور تشير إلى أضعاف هذا الرقم وهي مساوية تقريباً لعدد المغادرين ما يؤكد بوضوح صمود الأشقاء الفلسطينيين على أراضهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية المشروعة".
وأكد العدوان أن "الحالات الإنسانية سيما المرضى وطلاب الجامعات تولى رعاية خاصة وتعطى أولوية قصوى في الدخول بأسرع وقت ممكن".
وقال وزير الداخلية الأردني قفطان المجالي أن "أعداد القادمين عبر جسر الملك حسين تضاعفت عن الأشهر السابقة، غير أن الأجهزة المعنية تراعي في ذلك المصلحة العامة للطرفين الأردني والفلسطيني".
وقال المجالي: أن "الحركة عبر الجسور طبيعية حتى في أصعب الأوقات التي يعيشها الشعب الفلسطيني" مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك "يدل على وعي وصمود وتمسك الفلسطينيين بأرضهم وحقوقهم الوطنية المشروعة".
وكانت الحكومة اتخذت في كانون أول/ديسمبر الماضي تدابير احترازية تحسباً من عمليات لجوء كبيرة نتيجة استخدام إسرائيل قواتها الثقيلة في ضرب المدن الفلسطينية حيث أعطيت أوامر لأجهزة الدولة بإغلاق الجسور والمعابر في حال تدافع الفلسطينيين باتجاه تلك الجسور تنفيذاً لتوجيهات الملك عبد الله الثاني.
وقال السفير الفلسطيني في عمان عمر الخطيب بأن "الأجهزة المختصة على الجسور تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل الإجراءات على القادمين والمغادرين حتى أنها وفرت لهم قاعات مكيفة".
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن بعض مئات نم الفلسطينيين ينتظرون دورهم في استراحة أريحا للدخول إلى الأردن.
ويقدر عدد القادمين من الصفة الغربية عبر جسر الملك حسين حسب إحصائية غير رسمية بنحو "1000" قادم يومياً.
وبرفض الأردن أي استقبال أي لاجئ جديد فيما يصر على عودة اللاجئين الذين يعيشون على الأرض الأردنية إلى أرضهم وتعوضهم عما لحق بهم فضلاً عن تعويض الدولة الأردنية جراء استضافتهم طوال الفترة الماضية—(البوابة)
