قال شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي أن تحصيل رسوم على دخول المساجد "سواء كان الداخلون من المسلمين أم من غيرهم لا يجوز شرعا".
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى طنطاوي قوله أن الأزهر أصدر فتوى بعدم جواز تقاضى أية مبالغ مالية سواء كانت قليلة أم كثيرة على دخول المساجد وأرسل خطابا بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء ليضعها موضع التنفيذ.
وأشارت مجلة "روز اليوسف" إلى أن جدالا كان قد احتدم بين وزارة الأوقاف وهيئة الآثار في مصر لتحصيل الأخيرة مبالغ مالية من كل سائح لدى دخول بعض المساجد على اعتبار أنها أثرية.
وأكد شيخ الأزهر في هذا الإطار رفض القانون المنظم لتحصيل مثل هذه الرسوم باعتباره يخالف الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أنه لا وصاية لاحد على الأزهر أو وزارة الأوقاف وأن أمام المسجد هو الذي يأذن بالدخول للمسجد وليس موظف الآثار.
ومن جانبه، أكد مفتي مصر نصر فريد على فتوى الأزهر وقال انه لا يوجد في كتب الفقه من صد أو منع عن المساجد باعتبار أن الولاية لله سبحانه وتعالى التي تجتمع لها ولاية المسلم.
وأشار إلى أن الرأي الشرعي يقضي بعدم جواز أخذ أموال بأية طريقة كانت على دخول المساجد سواء كانت قديمة أم حديثة أو أثرية أم غير ذلك لان هذه الولاية شرعية عامة مبينا ان هذا الحكم الشرعي "لا خلاف عليه إطلاقا"—(البوابة)
