أكد المعتقلون والأسرى الفلسطينيون في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضهم المطلق للوائح الاتهامات المقدمة ضدهم، مشددين على رفضهم القاطع لمحاكمة النضال الوطني الفلسطيني المشروع.
وقال بيان صادر عن "الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية" وصل "البوابة" نسخة منه "أننا نعلن عن موقفنا القاضي بعدم شرعية اعتقالنا والتحقيق معنا وتقديمنا للمحاكمة، ونؤكد على عدم شرعيتها وبطلان أساسها القانوني مستندين بذلك على عدم شرعية الاحتلال أولا، وعلى اتفاقيات جنيف الرابعة ثانيا، والتي تنص على أننا أسرى حرب لا يجوز التحقيق معنا أو محاكمتنا، لا سيما القادة السياسيون ومنتخبو الشعب الفلسطيني منا".
ودعا بيان الحركة المتسرب من سجون حكومة الاحتلال كافة الأسرى في كافة مراكز اعتقالهم وخصوصا من ينتظرهم أحكاما عالية الالتزام بالموقف ودعوة محاميهم لإعلان موقفهم هذا أمام القضاة كما دعت الحركة كافة الهيئات القيادية والتمثيلية والسياسية في المجتمع الفلسطيني "لدعم موقفنا عبر إجراء الاتصالات العربية والدولية اللازمة لتنسيق مواقفها لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث ملف الأسرى بكافة جوانبه القانونية والإنسانية والوقوف على حجم المعاناة وواقع العذاب الذي نعيشه".
وطالب المعتقلون وعددهم أزيد عن ثمانية آلاف أسير نقابة المحامين العرب ولجان حقوق الإنسان بإصدار بيان واضح بهذا الشأن، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة دعما لموقفنا وفضحا لأساليب القمع النازية الممارسة ضدنا.
كما وجهوا الدعوة من خلال بيانهم إلى الصليب الأحمر الدولي لإصدار بيان يحدد به موقفه الواضح مما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من اعتقالات جماعية ومحاكمات صوريه ولا سيما الإدارية منها ومحاكمة القاصرين ومنع وحرمان الأسرى من زيارة ذويهم لمدة تجاوزت العامين.
وشدد البيان على أن "الاحتلال هو الإرهاب الحقيقي وجيشه هو الذي يمارس على الأرض الفلسطينية يوميا جرائم حرب ضد الإنسانية ،كما أن قادة الاحتلال ورموزه العسكرية والسياسية هم الذين يجب أن يقدموا للمحاكم الدولية على أساس جرائم الحرب التي ارتكبوها بحق الإنسانية وشعبنا، أما نضالنا نحن فهو مقاومة مشروعة تستند لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، حتى ينعم شعبنا بالأمن والسلام مثل باقي الشعوب، فنحن طلاب سلام ولسنا هواة دمار وحرب –(البوابة)
