حث محمد سالم المري المدير التنفيذي لمصرف الامارات المركزي فرع دبي على هامش لقاء تعريفي نظمه المصرف لشركات الصرافة، هذه الشركات للعب دورها في رصد التعاملات المشبوهة في ضوء القانون الجديد الخاص بتجريم غسيل الأموال وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها المصرف في تعريف جميع الجهات ذات الصلة ببنود وقواعد التعامل الجديدة التي يتضمنها القانون أن القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ بشأن تجريم غسيل الأموال جاء ليعزز ويقوي الوضع الاقتصادي لدولة الامارات العربية المتحدة متوقعاً ان يكون للقانون الجديد مردود ايجابي على العملية الاستثمارية، مشيراً إلى ان المستثمر الحقيقي سوف يفضل المجيء للدولة في ظل وجود قانون ينظم العمليات المالية الخالية من الشبهات، وأضاف ان السياسة المالية للدولة تسير في الطريق الصحيح.
وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة في القانون التي يجب على شركات الصرافة العمل بها، قال المري ان القانون يلزم شركات الصرافة بالتحقق بعناية وانتظار من هوية أي عميل من العملاء في جميع الحالات التي تكون فيها المعاملة المصرفية ألفا درهم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، أو أكثر وفي هذا السياق يشمل التحقق عادة تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان الكامل وعنوان المستفيد وفحص وثيقة الهوية الفعلية للعميل، وإدخال التفاصيل في النموذج المخصص للصرافات ثم يوقع من قبل العميل وموظف شركة الصرافة المسئول عن إبرام المعاملة المصرفية.
وأضاف المري ان هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة اجراءات أخرى موضحة بالقانون تهدف تحقيق مصلحة الطرفين سواء العميل أو صاحب الصرافة، وأكد في نهاية تصريحاته ان الامارات لن تكون أبداً قاعدة لغسيل الأموال في ظل اتباعها وتطبيقها المعايير الدولية والتعاون المستمر مع الجهات الدولية في محاربة الظاهرة—(البوابة)
