يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة في بروكسل غدا الجمعة لبحث آثار الهجمات المدمرة على نيويورك وواشنطن الأسبوع الماضي ومحاولات واشنطن لبناء تحالف دولي لمحاربة الإرهاب.
في هذه الاثناء بدأ وزراء العدل والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتماعات طارئة لبحث قوانين جديدة بشأن ما يسمى بالإرهاب وذلك بعد أسبوع من هجمات أميركا. ومن المنتظر أن يبحث رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الفرنسي في باريس اليوم قضايا تتعلق بالإرهاب.
وتهدف الاجتماعات التي تجري في بروكسل إلى النظر في إصلاحات قانونية تعزز من خطوات الاتحاد الأوروبي الرامية لمكافحة الإرهاب. ويدرس الوزراء مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي أمس من أجل مكافحة الإرهاب والجرائم الكبيرة في دول الاتحاد الخمس عشرة.
ويناقش الوزراء تحديد مفهوم الإرهاب والذي يشمل أنواعا من الجرائم غير موجودة حاليا في أوروبا. ولا يرد تعريف محدد للإرهاب إلا في قوانين ست دول من دول الاتحاد هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا.
وسيعرض على الوزراء مقترح بشأن مذكرات توقيف لكل دول أوروبا كانت قد حظيت بالموافقة من قبل السلطات القضائية في هذه الدول. ويمنح التشريع رجال الشرطة في أي بلد أوروبي تسليم شخص مطلوب لدولة أوروبية أخرى دون الحاجة إلى إجراءات الترحيل الحالية.
وقال مفوض الشؤون العدلية والداخلية بالاتحاد أنطونيو فيتورينو "مذكرات الترحيل التي وافقت عليها أوروبا يمكن أن تطبق بصورة آلية في جميع دول الاتحاد". وأضاف أن هذه الإجراءات ستكون سريعة ومبسطة والغرض منها مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وتحاول دول الاتحاد تشكيل قوة شرطة مشتركة تسمى يوروبول.
وستعرض المقترحات النهائية لهذه الاجتماعات على رؤساء دول وحكومات الاتحاد خلال اجتماع القمة غدا. وفور موافقة الزعماء على هذه المقترحات وضمها إلى قوانين الدول الأعضاء تصبح سارية المفعول. ويقول الاتحاد الأوروبي إن تباين القوانين بين الدول الأعضاء مكن ما تسميهم بالإرهابيين من الاستفادة منها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
