طلبت خمسة احزاب كردية في سورية من الرئيس السوري بشار الأسد اعادة الجنسية السورية لنحو 200 الف كردي جردوا منها في عام 1962.
وفي رسالة مفتوحة الى الرئيس السوري اكد التحالف الديمقراطي الكردي في سورية انه "بموجب الاحصاء الاستثنائي الذي جرى في محافظة الحسكة (شمال شرق) في عام 1962 تم تجريد اكثر من 100 الف مواطن كردي من الجنسية السورية".
وجاء في البيان الصادر عن التحالف الديمقراطي الكردي في سورية وتلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه بالفاكس ان "عدد المجردين عن الجنسية السورية يتجاوز الآن 200 الف مواطن وهم محرومون من كافة حقوقهم المدنية، انهم محرومون من حق العمل وحق التملك وحق السفر وحق الانتخاب ومن حق العلاج في المشافي العامة".
واضاف البيان ان "الاحصاء الاستثنائي كان عملا جائرا اقترف بحق ابناء الشعب الكردي في سورية في اطار سياسة ظالمة هدفت الى عرقلة التطور السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي لهم وانه كان اجراء سياسيا يخالف القانون الدولي وقانون الجنسية السوري".
وتابع البيان ان ذلك "يلحق اشد الضرر بالمصلحة الوطنية العليا"، مؤكدا انه "لم يكن الشعب الكردي وحركته الوطنية في سورية انعزالياً قط بل كانت جميع قضايا البلاد في مقدمة اهتماماته وانه يعتبر نفسه في مقدمة الصفوف في مجال الدفاع عن البلاد".
واختتم البيان بالقول "اليوم نناشد سيادتكم بالتدخل من اجل وضع حد لمعاناتهم ورفع الحيف عنهم ومساواتهم بغيرهم من المواطنين السوريين ووضع حد للمعاملة التمييزية والقوانين والتدابير الاستثنائية". ويضم التحالف الديمقراطي الكردي في سورية خمسة أحزاب كردية محظورة مقرها مدينة القامشلي على بعد 680 كيلومتراً من دمشق في اقصى شمال شرق سورية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
