شرعت الحكومة اليمنية واحزاب المعارضة جولات من الحوار المكثف بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة لتعديل قانون الانتخابات واصلاح المناخ الديمقراطي بشكل عام، ومن المفترض ان يتواصل مطلع الأسبوع المقبل.
وحضر د. عبدالكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح إلى جانب أمناء عموم الأحزاب ورؤساء منظمات المجتمع المدني، وقد رفضت أحزاب مجلس تنسيق المعارضة وتجمع الإصلاح الإسلامي مناقشة المقترحات الحكومية بشأن تعديل قانون الانتخابات وأكدوا ان حضورهم كان بغرض مناقشة وضع أسس ومنطلقات للانتخابات والعملية الديمقراطية بشكل عام وانه إذا ما أرادت الحكومة توجيه الدعوة للاطلاع على مقترحاتها فإن عليها تحديد موعد لاحق بحيث يكون للأحزاب الموافقة على حضور ذلك أم لا؟
وتؤكد الحكومة ان لديها من الشرعية الدستورية ما يكفي لان تقترح مشروع تعديلات على القانون وتعرضه على البرلمان وبالمثل رد ممثلو المعارضة بجدية وأكدوا انهم غير مستعدين لان يكونوا أداة لتمرير القانون بل وأصروا على أن يتفق المجتمعون على الصيغة النهائية لها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
