الاردن:محكمة امن الدولة تواصل النظر في قضية اغتيال الدبلوماسي الاميركي

تاريخ النشر: 30 يونيو 2003 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

واصلت محكمة أمن الدولة في الاردن اليوم في النظر في قضية اغتيال الدبلوماسي الأميركي لورنس فولي في الثامن والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر الماضي .  

وقررت المحكمة الموافقة على محاكمة المتهم السابع محمد عيسى دعمس الاردني الجنسية حضوريا بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض عليه في الحادي  

والعشرين من الشهر الماضي وإضافة إسم الشاهد الملازم سائد المعايطة إلى قائمة الشهود .  

ووافقت كذلك على طلب نقابة المحامين تكليف المحامي سميح خريس للدفاع عن المتهم محمد دعمس وعلى طلب محامي الدفاع تحويل المتهم دعمس إلى الطبيب الشرعي للكشف عليه وتقديم تقرير للمحكمة حول تعرضه للتعذيب أم لا خلال عمليات التحقيق .  

وقررت المحكمة مخاطبة نقابة المحامين لتوكيل محام للدفاع عن المتهم الأول سالم سعيد بن صويد الليبي الجنسية .  

وطلب نقيب المحامين حسين مجلي الذي يدافع عن المتهم الثاني إمهاله للإطلاع على ملف قضية بن صويد لتكليف أحد المحامين للدفاع عنه مشيرا  

إلى أنه في حالة عدم وجود تعارض في دفاعه عن المتهم الثاني ياسر فتحي فريحات الاردني الجنسية فانه سيقوم هو شخصيا بالدفاع عنه .  

وطلب رئيس المحكمة من مدعي عام محكمة أمن الدولة إحضار شهود النيابية في الجلسة المقبلة التي تقرر ان تعقد الثلاثاء المقبل .  

يشار إلى أنه تتم محاكمة ستة آخرين فارين من وجه العدالة غيابيا وهم الفلسطيني شاكر يوسف العبسي والاردنيان معمر يوسف الجغبير وأحمد  

فضيل نزال الخلايلة والسوريون محمد أحمد طيورة وأحمد حسين حسون المقيم في العراق ومحمد عبدالرحمن ظاهر .  

و الخلايلة وكنيته ابو مصعب الزرقاوي يعتقد انه مختبيء في العراق وعرف مسؤولون اميركيون الزرقاوي بانه مساعد بارز لابن لادن زعيم تنظيم القاعدة وخبير سموم. 

وكان ضمن عشرات من الشبان الاردنيين الذين انضموا الى معسكرات تدريب تابعة للقاعدة في افغانستان وقت الجهاد لاخراج الاحتلال السوفيتي من البلاد. وهو هارب منذ منتصف التسعينات. 

وفي الوقت الذي كانت تسعى فيه واشنطن للحصول على موافقة الامم المتحدة على غزو العراق قبل الحرب ابلغ وزير الخارجية الامريكي كولن باول مجلس الامن الدولي ان صدام حسين ترك الزرقاوي يعمل في بغداد لشهور. 

ويقول ممثلو الادعاء الاردنيون ان الزرقاوي تسلل عبر الحدود من العراق الى الاردن في ايلول/سبتمبر 2002 لتنفيذ الاغتيال. 

ومن بين المتهمين الموجودين في المحكمة الليبي سالم سعد بن سويد (40 عاما) المتهم باطلاق النار على الدبلوماسي. 

وتتضمن عريضة الاتهام ان الزرقاوي اعطى الليبي 13 الف دولار لتمويل اغتيالات دبلوماسيين امريكيين واسرائيليين وتعهد بامداد المنفذين الذين التقى بهم في عمان بالسلاح من العراق. 

وقالت مصادر من المحكمة انه سيطلب من المتهمين ان يدفعوا بما اذا كانوا مذنبين ام ابرياء في الجلسة التالية المقررة يوم الثامن من يوليو تموز بعد ان تقرأ  

عليهم الاتهامات. 

وقالت السلطات الاردنية ان الخمسة المحتجزين اعترفوا بقتل فولي. وتقول السلطات ان حملة الاعتقالات ادت الى احباط مؤامرات لشن هجمات على  

اهداف اميركية واسرائيلية. 

ويقول محامو الدفاع ان الاعترافات اخذت تحت التعذيب دون اي دليل يدعم مزاعم الادعاء. 

وقال محمد مهيار احد محامي الدفاع لرويترز "الادلة التي قدمها الادعاء غير كافية لادانة المتهمين بالارهاب او بالقتل." 

وجاء قتل فولي المسؤول في الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في الوقت الذي  

تنامت فيه المشاعر المعادية للولايات المتحدة في المنطقة بسبب مساندة واشنطن لاسرائيل وتهديداتها بشن حرب على العراق.