ذكرت الصحف الاردنية اليوم الاربعاء ان المحكمة العسكرية الخاصة ارجأت الى العاشر من الشهر الجاري، النطق بالحكم في قضية التسهيلات المصرفية التي يحاكم فيها مدير المخابرات السابق سميح البطيخي ومساعده وزير الزراعة الاسبق زهير زنونة.
وقالت صحيفة "الدستور" ان المحكمة ارجأت النطق بالحكم، والذي كان مقررا اليوم الاربعاء "لمزيد من المداولة والتدقيق في ملف القضية".
ويحاكم البطيخي ومعاونه زهير زنونة امام محكمة عسكرية خاصة تابعة لدائرة المخابرات منذ 11 حزيران/يونيو في قضية فساد تتناول تسهيلات مصرفية.
وكان الرجلان على علاقة برجل الاعمال الاردني مجد الشمايلة الذي ادين بتهمة فساد في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غداة ترحيله من استراليا.
واتهمه مدعي عام محكمة امن الدولة بتزوير وثائق رسمية وتحويل اموال.
وقد وجهت اليهما تهم "ممارسة اعمال الاحتيال والتزوير وتقليد اختام الدولة بقصد الحصول على تسهيلات مصرفية بمبالغ مالية ضخمة مقابل تقديم وثائق عطاءات وهمية".
ونفى البطيخي امام المحكمة كل التهم الموجهة اليه مؤكدا انه لم يلتق ابدا الشمايلة.
وكان البطيخي ابرز اسم بين ما يزيد عن 200 من رجال الاعمال ورؤساء البنوك ومسؤولي المخابرات الذين جمدت حساباتهم المصرفية خلال اشهر التحقيقات للكشف عن اسرار القضية.
ومثل 13 متهما آخرا بينهم المشتبه به الرئيسي في القضية رجل الاعمال مجد الشمايلة امام محكمة اخرى لامن الدولة.
وتتهم السلطات الشمايلة بالحصول على 344 مليون دينار (485 مليون دولار) تسهيلات ائتمانية في معاملات مالية على مدار عدة سنوات لشركة كمبيوتر يملكها كانت تبيع اجهزة للمخابرات العامة خلال رئاسة البطيخي لها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
