تواصلت في الاردن اليوم الاحد عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية، والتي تم تمديدها بسبب ضعف الاقبال، وذلك في وقت تحدث فيه الاسلاميون عن عمليات تزوير واسعة في بعض دوائر منطقة العاصمة.
وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عددا من رؤساء اللجان الانتخابية قرروا تمديد الاقتراع في دوائر رئيسية فى العاصمة ومدن فى الشمال ووسط المملكة لم تبلغ نسبة الاقتراع فيها النصاب القانوني وهو النصف زائد واحد من مجموع الناخبين المسجلين في حين تم اختيار بعض المجالس بالتزكية.
وكان نحو 800 الف اردني بداوا منذ صباح السبت التوجه الى صناديق الاقتراع لاختيار نصف اعضاء 83 مجلسا بلديا، في حين ستعين الحكومة النصف الاخر بالاضافة لرؤساء المجالس وفقا لقانون الانتخابات المعدل.
وقاطع الاسلاميون انتخابات المجالس على مستوى المملكة، واقتصرت مشاركتهم على انتخابات مجلس امانة عمان الكبرى.
واتهم الامين العام لجبهة العمل الاسلامي حمزة منصور الحكومة بالتغاضي عن عمليات تزوير واسعة سمحت لعدد من الناخبين بممارسة الانتخاب مرات عديدة لصالح مرشحين منافسين لجبهة العمل الاسلامى و"التواطؤ" مع مرشحين لاضعاف فرص فوز المرشحين الاسلاميين.
ونقلت رويترز عن منصور قوله انه "بالاضافة الى سلسلة من التزوير والتواطؤ منعت مرشحين من الجبهة من الفوز في دائرتين وسمح لبعض الغوغائيين باعاثة الفساد والاعتداء على أحد النواب الاسلاميين في أحدى مناطق الاقتراع".
وأضاف "خاطبنا الحكومة من خلال أربع مذكرات بينا فيها التجاوزات وحملناها مسؤولية ذلك حاولنا كذلك الاتصال مرارا بمحافظ العاصمة ورئيس الوزراء ولكننا متعودين أن تصم الحكومة اذانها في مثل هذه الاوقات".
وقال ان الجبهة سترفع القضية لدى محكمة العدل العليا لمحاسبة الحكومة على ما وصفته بالتواطؤ.
وارجع منصور تدني نسبة المقترعين الى "موقف الشعب الاحتجاجي من قانون البلديات المؤقت الذي حذرنا منه لأنه غير عادل."
وكانت الحركة الاسلامية واسعة النفوذ قد طلبت من الحكومة تأجيل الانتخابات قائلة انها تجري في ظل قانون "مؤقت مجحف وغير ديمقراطي" اصدر في فترة غياب البرلمان مطالبين بالعودة الى القانون السابق الذي يسمح بانتخاب رئيس وجميع اعضاء مجلس البلدية.
من جهته اعلن وزير الشؤون البلدية عبدالرزاق طبيشات في مؤتمر صحفي عقب اقفال الصناديق مساء امس ان نسبة الاقبال على الاقتراع كانت عالية في الغالبية العظمى من المناطق بينما ان عددا من الدوائر لم تصل فيها نسبة الاقتراع الحد القانوني وهو النصف زائد واحد.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
