اصدر محافظ العاصمة الأردنية عمان قرارا منع بموجبه تنظيم اعتصام تضامنا مع ثلاثة مسؤولين نقابيين معارضين للتطبيع مع اسرائيل معتقلين منذ تشرين الاول/اكتوبر.
واصدر المحافظ قرارا منع بموجبه تنظيم اجتماع موسع للجنة مقاومة التطبيع النقابية واقامة صلاة الجمعة في مجمع النقابات دعت اليها النقابات المهنية تضامنا مع المعتقلين.
وقالت وكالة الانباء الاردنية (بترا) نقلا عن المحافظ ان هذه النشاطات مخالفة للقوانين والتعليمات المرعية ولا يجوز اقامة خطبة وصلاة الجمعة الا داخل المساجد كما ان اقامة الصلاة في الساحات العامة يتطلب موافقة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
وجاء في القرار بان الاعتصام نشاط سياسي وليس مهنيا وبالتالي فهو مخالف للقانون كما ان اجتماع اعضاء لجنة مقاومة التطبيع النقابية نشاط سياسي يحتاج الى موافقة رسمية مسبقة.
وكان مدعي عام محكمة امن الدولة امر في 8 تشرين الاول/اكتوبر بتوقيف ثلاثة نقابيين لمدة 15 يوما قابلة للتجديد اثر اتهامهم ب"الانتساب لجمعية غير مشروعة" في اشارة الى لجنة مقاومة التطبيع مع اسرائيل.
والموقوفون الثلاثة هم علي ابو سكر امين عام نقابة المهندسين وميسرة ملص وبادي الرفايعة العضوان في النقابة نفسها.
ووجهت النقابات المهنية نداءات عديدة للافراج عنهم، من دون ان تسفر عن نتيجة. ودعا المسؤولون الاردنيون الى حل اللجان المناهضة لاسرائيل.
واعتبر وزير الاعلام الاردني محمد العدوان في 16 كانون الاول/اكتوبر ان "لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عن بعض المجالس النقابية غير قانونية وعملها وممارستها تحد صارخ ومخالف للقوانين الاردنية"، مؤكدا ان معاهدة السلام الموقعة مع اسرائيل عام 1994 "شرعية"-(البوابة)
