تراجع الاردن الثلاثاء، عن قرار تجميد التعاملات المالية لمسؤولين في حركة حماس وجمعيات فلسطينية، واعلنت الحكومة ان البنك المركزي اتخذ القرار دون علمها.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن وزير الاعلام نبيل الشريف قوله "ان محافظ البنك المركزي قرر اليوم (الثلاثاء) الغاء كتابه الموجه الى رئيس جمعية البنوك بتاريخ الرابع من الشهر الحالي والمتعلق بتجميد حسابات بعض مسؤولي حركة حماس وجمعيات اخرى في البنوك الاردنية".
واوضح الشريف "ان القرار المشار اليه صدر عن البنك المركزي ولم تعرف به الحكومة الا من وسائل الاعلام وبالتالي فلم يكن لها علاقة بصدوره".
وكانت صحيفة "الرأي" الرسمية الأردنية افادت الاثنين ان البنك المركزي طلب من المصارف الأردنية تجميد التعاملات مع ست شخصيات في حركة حماس وخمس جمعيات فلسطينية في الخارج.
وهذه الشخصيات والجميعات هي نفسها التي اتخذ الرئيس الاميركي جورج بوش قرارا بتجميد أرصدتها في 22 آب/اغسطس الماضي.
واستهدف القرار مؤسس حماس الشيخ احمد ياسين وأعضاء مكتبها السياسي عماد العلمي وأسامة حمدان وخالد مشعل وموسى ابو مرزوق وعبد العزيز الرنتيسي.
اما الجمعيات فهي لجنة الاحسان وإغاثة الفلسطينيين في فرنسا، جميعة الإنقاذ الفلسطيني في سويسرا وصندوق العون والتنمية الفلسطيني (انتربال) في بريطانيا، والجمعية الفلسطينية في النمسا، وجمعية سنابل للإغاثة والتنمية في لبنان.
ونقلت الصحيفة عن "مصادر مصرفية محلية" لم تكشف هويتها ان "أموالا واستثمارات تتعلق بحماس كانت قد سويت قبل قرار الرئيس الاميركي بهذا الموضوع"، مؤكدة ان "لا أرصدة لحماس في الأردن".
وقد اثار القرار ردة فعل قوية من قبل الحركة الاسلامية في الاردن، وكذلك من حركة حماس التي اعتبرته استجابة للمطالب الاميركية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
