قال وزير الاعلام الاردني محمد العدوان ان الاردن يواصل مساعيه لدى استراليا لتسلم مجد الشمايلة المطلوب الاول في قضية التسهيلات البنكية والذي كان اوقف من قبل دائرة الهجرة هناك مطلع الشهر الحالي.
ونقلت صحف محلية عن العدوان تأكيده انه تم "توقيف الشمايلة منذ اكثر من اسبوعين اثر دخوله البلاد (استراليا) بطريقة غير شرعية" عن طريق جواز سفر مزور.
واضاف العدوان ان "الحكومة تواصل اتصالاتها الدبلوماسية مع السلطات الاسترالية المختصة من اجل تسليم الشمايلة الى الاجهزة الامنية الاردنية".
وكانت صحيفة "الرأي" الاردنية اعلنت السبت نقلا عن مصادر دبلوماسية توقيف الشمايلة في استراليا.
ونقلت الصحف الاردنية عن متحدثة باسم الشرطة الاسترالية قولها ان الحكومة الاسترالية تبعد الى خارج استراليا اي شخص يدخل البلاد بطريقة غير مشروعة بعد توقيفه، الا انها لم تحدد ما اذا كان سيتم ترحيل الشمايلة الى الاردن او ابعاده الى بلد اخر.
يذكر ان الاردن لا يرتبط مع استراليا بمعاهدة لتبادل تسليم المجرمين ويسعى الى استعادة رجل الاعمال الهارب عن طريق الانتربول.
وقبل ايام، اكدت مصادر مقربة من المدعي العام لمحكمة امن الدولة الاردنية ان السلطات الروسية سلمت مؤخرا الى الاردن ايمن الشمايلة الشقيق الاصغر لمجد الشمايلة وان المدعي العام العقيد محمود عبيدات باشر التحقيق معه واسند اليه تهمة "الاشتراك في اختلاس اموال وتزوير وثائق رسمية" تخص دائرة المخابرات العامة.
وكان العقيد عبيدات قرر في شباط/فبراير الماضي وضع اموال الشقيقين ايمن ومجد الشمايلة تحت الحجز التحفظي بعد ان غادرا البلاد في كانون الثاني/يناير الماضي.
واتهم مجد الشمايلة بالحصول بمساعدة شركاء له على تسهيلات مصرفية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار من اربعة مصارف اردنية بداعي تنفيذ مشروع معلوماتي لصالح دائرة المخابرات الاردنية. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر توقف عن تسديد القروض قبل ان يفر الى خارج الاردن.
وفي ال14 من شباط/فبراير الماضي، احالت الحكومة القضية الى مدعي امن الدولة الذي استجوب عشرات الاشخاص وامر بتوقيف نحو عشرة منهم بينهم الرئيس السابق لدائرة المخابرات العامة الفريق سميح البطيخي قبل ان يفرج عنهم جميعا بكفالات مالية.
كما قرر المدعي العام في بداية التحقيق فرض الحجز التحفظي على اموال 150 شخصا او شركة الا انه رفع تدريجيا هذا الحجز عن غالبيتهم في وقت لاحق—(البوابة)
