اشارت نتائج غير رسمية للانتخابات التشريعية في المغرب الى ان الائتلاف الحكومي وعلى راسه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية بزعامة رئيس الوزراء عبد الرحمن اليوسفي، سيحتفظ بالاغلبية البرلمانية برغم تحقيق الاسلاميين تقدما كبيرا.
وكان وزير الداخلية المغربي ادريس جطو اعلن مساء امس السبت استنادا الى نتائج موقتة "وغير رسمية" ان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية يتصدر بفارق ضئيل نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة في المغرب حيث حل الحزب الاسلامي في المركز الثالث.
وفي تصريح متلفز، اعلن جطو نتائج "غير رسمية" تشمل 284 مقعدا من اصل 325 في المجلس النيابي المغربي.
ومن هذا المجموع الموقت، حصل الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية على 44 مقعدا وحزب الاستقلال، حليفه الرئيسي في الحكومة، على 40 مقعدا وحزب العدالة والتنمية الاسلامي على 37 مقعدا، بالتساوي مع التجمع الوطني للمستقلين (وسط يميني)، كما اعلن الوزير.
ويصل مجموع المقاعد العائدة للاحزاب السبعة في الائتلاف الحاكم مع اليسار المتطرف الذي دعم تشكيلة حكومة اليوسفي عام 1997، 163 مقعدا من اصل 325 في مجلس النواب.
ويفترض ان يضاف الى هذا المجموع الموقت الذي يساوي بالتحديد الغالبية المطلقة، المقاعد التي يمكن ان تعود للتشكيلات المعنية الثماني والمخصصة للنساء والبالغ عددها 30 مقعدا، فضلا عن المقاعد التي لم تحتسب بعد والبالغ عددها 11 مقعدا في اللوائح الاقليمية (295 من اصل 325).
وهكذا يمكن للائتلاف المنتهية ولايته ان يبقى في الحكم في حال رغبت في ذلك كافة تشكيلاته، مستغنيا عن اتفاق مع اسلاميي حزب العدالة والتنمية الذي حقق تقدما كبيرا بحصوله على 37 مقعدا مقابل 14 في الوقت الراهن.
واشار جطو الى ان جميع هذه النتائج التي اعلنها اثناء مداخلة تلفزيونية تبقى "غير رسمية" الى ان يتم تاكيدها من قبل السلطات المخولة".
وفي ما يلي النتائج الاخرى التي اعلنها الوزير والعائدة للتشكيلات السياسية الرئيسية الاخرى : الحركة الشعبية (24 مقعدا) والحركة الوطنية الشعبية (14 مقعدا) والاتحاد الدستوري (13) والحزب الوطني الديموقراطي (12) وجبهة القوى الديموقراطية (11) والاتحاد الديموقراطي (10) وحزب التقدم والاشتراكية (9 مقاعد).
ولم يحصل اليسار الاشتراكي الموحد الذي نشا مؤخرا باندماج اربع تشكيلات من اليسار المتطرف، الا على ثلاثة مقاعد.
هذا، وكان بيان لوزارة الداخلية اوضح امس ان التاخير الحاصل في اعلان نتائج الانتخابات يعود الى ان عملية تلقي المحاضر الواردة من مختلف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية كانت لا تزال متواصلة حتى مساء امس على مستوى اللجان الإقليمية للإحصاء التي يترأسها القضاة.
واضاف البيان كذلك ان عملية التحقق من النتائج وإحصاء الأصوات لا زالت تجري ايضا تمهيدا للإعلان القانوني لنتائج الاقتراع بعد المصادقة عليها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
