رفضت محكمة باكستانية اليوم الاثنين الاستئناف المرفوع من الدولة ويطالب بتوقيع عقوبة الإعدام على رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطاحه الجيش عام 1999 كما أفادت مصادر قضائية.
ورفضت المحكمة الطعون الثلاثة التي تقدمت بها الدولة الباكستانية بعد الحكم في نيسان/إبريل الماضي على نواز شريف بالسجن مدى الحياة بتهمة الإرهاب والقرصنة الجوية.
وكان شريف وستة أشخاص آخرين ادينوا في السادس من نيسان/إبريل الماضي بتعريض حياة اكثر من 200 شخص للخطر بمحاولتهم منع هبوط الطائرة القادمة من سريلانكا وعليها الجنرال برويز مشرف الذي كان شريف أقاله قبل ذلك بساعات من قيادة الجيش.
وقد تدخل الجيش لتمكين الطائرة من الهبوط في مطار كراتشي وبعد ذلك بساعات استولى الجنرال مشرف على السلطة.
ورفعت النيابة العامة التي طالبت بالإعدام لشريف استئنافا لحكم السجن مدى الحياة الصادر على رئيس الوزراء السابق والحكم ببراءة ستة من المتهمين معه في القضية.
وقد حيا أنصار شريف قرار محكمة الاستئناف التي رفضت بالإجماع طلب النيابة العامة بإعدامه واعتبروه هزيمة للجنرال برويز مشرف.
كما ألغت محكمة الاستئناف عقوبة السجن التي حكم بها عليه بتهمة الإرهاب لكنها أكدت تهمة القرصنة الجوية ومن ثم حكم السجن مدى الحياة.
وكان حكم أيضا على شريف بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد في 22 تموز/يوليو الماضي من قبل محكمة أخرى لاتهامه بالتهرب الضريبي واستغلال الأموال العامة حيث انه أخفى خاصة عن الضرائب شراءه طائرة هليكوبتر روسية لاستخدامه الخاص عام 1993—(ا.ف.ب)
