وافق مجلس الوزراء البحريني امس على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء محكمة دستورية تختص بالفصل في المنازعات المتصلة بدستورية القوانين واللوائح.
وقالت وكالة انباء البحرين الرسمية ان المشروع يحدد "انشاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها وأعضاءها والاجراءات المتبعة امامها والاحكام والقرارات التي تصدر عنهاط. وأضافت "كما يحدد المشروع الاجراءات التي تكفل حق الحكومة ومجلسي الشورى والنواب وذوي الشأن من الافراد وغيرهم في الطعن لدى هذه المحكمة".
وتعقب هذه الموافقة اصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشورى والنواب وقانون ديوان الرقابة المالية وهي قوانين اصدرتها البحرين تهيئة لاعادة العمل بالبرلمان بعد توقف دام 27 عاما.
وستجري البحرين انتخابات برلمانية في تشرين الاول/اكتوبر القادم.
من جهة اخرى اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة امس الاول انه تم اعداد مسودة قانون النقابات العمالية وانه سيعرض على مجلس الوزراء ليصدر قريبا. وأوضح الوزير في تصريحات صحافية "ان القانون الجديد ينص على حق العمال في تأسيس نقابات خاصة بهم على الا يقل عدد العمال المؤسسين لكل نقابة عن مئة". وأضاف "العمال الاجانب سيكون لهم الحق في الانتماء الى النقابات وان يكونوا اعضاء في مجلس ادارتها".
وسيجعل هذا القانون من البحرين الدولة الخليجية الثانية بعد الكويت التي تسمح بانشاء نقابات. غير ان الكويت لا تسمح للاجانب بالانضمام الى هذه النقابات. وشكل في البحرين سنة 1955 في عهد الوصاية البريطانية، اتحاد العمل البحريني لكن تم حله سريعا—(البوابة)—(مصادر متعددة)
