لم يمض اكثر من عشرة ايام على اطلاق سراح احمد البخاري رجل المخابرات السابق في المغرب حيث اودع السجن بعد تورطه في قضية توقيع شيكات من دون رصيد وقد عادت قضية اعترافات احمد البخاري الى الواجهة حيث ان قضية رفعها مسؤولون سابقون في المخابرات المغربية ضده بتهمة القذف، استنادا لما ورد نشره أخيرا في مذكراته حول ظروف اغتيال الزعيم اليساري المهدي بن بركة.
وكان القاضي الفرنسي جون باتيس بارلوس المكلف التحقيق في قضية اغتيال بن بركة قد التقى في حزيران/يونيو الماضي أشخاصاً في المغرب في سياق تحقيقات السلطات القضائية الفرنسية في الموضوع، بيد أن المحقق الفرنسي لم يتمكن حتى الآن من لقاء البخاري الذي نشر مذكراته نهاية الشهر المذكور الماضي. ووجه إليه القاضي الفرنسي مرتين طلبا للقدوم إلى فرنسا للاستماع إليه، واستحال على البخاري في المرة الأولى التنقل إلى باريس بسبب عدم توفره على جواز سفر، وفي المرة الثانية بسبب وجوده في السجن في قضية إصدار شيكات بدون رصيد.
وتوجه للبخاري حاليا تهمة القذف لكونه أدلى بمعلومات غير صحيحة ومسيئة لبعض المسؤولين السابقين في المخابرات المغربية، ويتعلق الأمر بالمسؤولين السابقين عبد القادر صاكا ومحمد العشعاشي ومحمد المسناوي الذين رفعوا ضده شكوى أمام محكمة في الدار البيضاء.
وفي مذكراته تحدث بالتفصيل عن الطريقة التي تمت بها تصفية بن بركة ونقل جثمانه من باريس الى الرباط، بإشراف الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية الأسبق، كما وردت ضمن مذكرات البخاري أسماء عدد من المسؤولين السابقين في جهاز المخابرات المغربية (جهاز مكافحة التخريب) "كاب 1"، وأدوارهم في عملية الاختطاف والتعذيب والاغتيال—(البوابة)—(مصادر متعدة)
