اقر مجلس النواب الأردني في جلسته امس الأحد مشروع قانون التخاصية بعد جدل حول المواد المتعلقة باستخدام عوائد التخاصية في تسديد الديون الخارجية.
ونقلت الصحف الأردنية الصادرة اليوم عن من وصفتهم بالمراقبين البرلمانين استغرابهم لعدم حصول جدل حول المادة المتعلقة ب " السهم الذهبي" وهي المادة "14" التي تنص على أن "يجوز لمجلس التخاصية أن يخصص سهما من ملكية الشركة الناتجة عن التخاصية يسمى السهم الذهبي يعطيها قدرة تصويتية مميزة تخول الجهة ذات العلاقة حق الاعتراض على قرارات مجلس إدارة الشركة أو هيئتها العامة"، وكانت اللجنة البرلمانية التي شكلت لمناقشة القانون ورفع توصياتها للمجلس قد أوصت بإلغاء المادة المذكورة تخوفا من أن تؤدي إلى نفور المستثمرين، مما أثار تكهنات بأنها ستحظى بنقاش مستفيض من قبل النواب.
وعلل النواب الأردنيون مواقفهم بإبقاء مادة "السهم الذهبي" خوفا من "سيطرة راس المال الأجنبي على مقدرات الوطن الاقتصادية"، في حين أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الرؤوف الروابدة الذي حضر الجلسة على أن "استخدام السهم الذهبي سيكون بقرار من مجلس الوزراء وعندما تقتضي الضرورة"، حسبما أفادت الصحف الأردنية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
