اصبح في حكم المؤكد أن يتخذ البرلمان الإندونيسي المنعقد الآن في العاصمة جاكارتا، قرارا بعزل الرئيس عبد الرحمن واحد وتعين نائبته ميغاواتي سوكارنو بوتري خلفا له.
ابلغ امين رئيس، رئيس البرلمان الإندونيسي الدبلوماسيين الأجانب قبل قليل، ان البرلمان سيتخذ عند الساعة 13.30 بالتوقيت المحلي (6.30 بتوقيت غرينتش) قراره بعزل الرئيس عبد الرحمن واحد، واستبداله بنائبته ميغواتي.
وكان البرلمان الإندونيسي قد بدأ عند الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي) جلسته المخصصة لإقالة واحد. بعدما أعلن ممثلو الجيش في البرلمان مع النواب الآخرين رفضهم المرسوم الرئاسي الذي اصدره مساء أمس واحد بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.
فقد صوت 559 نائبا من أصل 601 حضروا الجلسة ضد المرسوم الرئاسي هذا، ومن بينهم ممثلو الجيش الـ38 في مجلس الشعب الاستشاري أعلى سلطة تشريعية في البلاد. وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية التابعة للجيش بودي هاروسونو أن القوات المسلحة تعارض مرسوم الرئيس. وأكد هذا الرفض لقرار الطوارئ قادة القوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي عقدوه لبيان موقفهم.
رفض الرئيس واحد مسبقا قرار مجلس الشعب الاستشاري المتوقع بعزله. فقد قال متحدث باسم الرئاسة للصحفيين عند سؤاله عما إذا كان واحد سيصر على البقاء حتى إذا صوت المجلس بعزله قال "نعم سيبقي". وأضاف إن الرئيس سيقوم "بالعمل المناسب" للحفاظ على وحدة البلاد. وعندما سئل عن طبيعة هذا العمل قال "سيتم إعلانه في وقت لاحق". وقال المتحدث إن الرئيس يعتبر المرسوم الذي أصدره جهادا لإنقاذ البلاد.
وبات في حكم المؤكد أن يتخذ البرلمان قرار العزل. فإلى جانب موقف الجيش الحاسم أوصى الحزبان اللذان يتمتعان بأغلبية في مجلس الشعب الاستشاري الإندونيسي بأن يعزل المجلس الرئيس.
وشاركت نائبة الرئيس ميغاواتي سوكارنوبوتري التي ستخلف واحد في حال إقالته في الجلسة، واستقبلت لدى وصولها بعاصفة من التصفيق.
وكانت ميغاواتي وصفت المرسوم الذي أصدره واحد وحل بموجبه البرلمان بأنه "غير شرعي" حسب قول نائبها ثيو سيافي.
وانضمت الشرطة الوطنية الإندونيسية إلى شرطة جاكرتا برفضها تطبيق مرسوم واحد بحل البرلمان.
وقال نائب مدير عمليات الشرطة الوطنية المفتش العام شهر الدين باغارالام إن الشرطة مازالت تعترف برئيس الشرطة الوطنية سورويو بيمانتورو الذي أقاله الرئيس واحد من منصبه في يونيو/ حزيران الماضي. وأوضح أن بيمانتورو لم "يصدر أي أمر" لتطبيق المرسوم الرئاسي.
كما وصفت المحكمة العليا هذا المرسوم بأنه غير قانوني، في حين أعلن واحد إنه لن يمتثل لقرار العزل إذا ما صدر—(البوابة)—(مصادر متعددة)
