تبنى النواب الاسبان الاثنين بغالبية ساحقة مذكرة تكلف الحكومة الطلب من المحكمة العليا حظر نشاطات الحزب القومي الباسكي الراديكالي باتاسونا.
وحصلت المذكرة التي قدمها الحزب الشعبي اليميني الحاكم والحزب الاشتراكي العمالي الاسباني المعارض، على تأييد 295 اصل 334 نائبا حضروا الجلسة.
واعلنت رئيسة المجلس لويزا فرناندا رودي ان عشرة نواب صوتوا ضد المذكرة بينما امتنع 29 نائبا عن التصويت.
وجاء في نص المذكرة ان باتاسونا يدعم منظمة "ايتا" التي تسعى الى انفصال اقليم الباسك "بهدف تعزيز وتعميم العنف الارهابي والخوف الناجم عنه".
كما اتهم النواب الحزب بالعمل "ضد المبادىء الديموقراطية" عبر "نشاط سياسي يهدف الى تشريع وتبرير وجود منظمة +ايتا+ الارهابية واعمالها الاجرامية".
واعتبرت المذكرة ان الذراع السياسية ل"ايتا" مسؤولة عن "مناخ الضغوط الذي يسعى الى القضاء على الشروط الضرورية لممارسة التعددية والديموقراطية".
وكان القاضي المتخصص في مكافحة الارهاب بالتاسار غارثون امر اليوم بتعليق نشاطات باتاسونا مؤقتا لفترة ثلاث سنوات بسبب انتمائه الى منظمة ايتا المسلحة.
