صادق مجلس النواب التونسي في قراءة اولى على مشروع قانون دستوري يفتح الطريق امام الاحزاب السياسية لتقدم مرشحيها لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وينص القانون على انه "في صورة عدم توفر شرط تقديم المرشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور يمكن بصفة استثنائية لكل حزب سياسي ان يرشح احد اعضاء هيئته التنفيذية العليا للانتخابات الرئاسية لسنة 2004 شريطة ان يكون المعني يوم تقديم مطلب ترشيحه مباشرا لتلك المسؤولية، ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار انتماء النائب الى الحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب".
وجاء في تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنظر في هذا المشروع ان مشروع القانون الدستوري ياتي في اطار حرص الرئيس زين العابدين بن علي على تطوير الحياة السياسية بتونس حتى تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة متجددة لمشاركة مختلف الاطراف السياسية بهدف دعم التعددية في الحياة السياسية التونسية.
واضاف التقرير ان احكام الدستور تقر اليوم بان الجمهورية تقوم على دولة القانون والتعددية، وانه التزاما بهذا المبدأ الدستوري قرر رئيس الدولة تقديم مشروع القانون الدستوري المعروض على مجلس النواب بهدف ادخال احكام استثنائية حتى تكون الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقبلة تعددية نصا وممارسة.
وابرز النواب في تدخلاتهم اهمية هذا المشروع باعتباره يشكل لبنة جديدة في مزيد تعزيز المسار الديمقراطي بالبلاد ودعم التعددية في الحياة السياسية تكريسا لمبادئ السابع من نوفمبر وتأسيسا لجمهورية الغد.
واكدوا ان هذا المشروع سيتيح للتونسيين مزيد من المشاركة في الحياة العامة بما يمكن من تدعيم مشروع المجتمع الحر التعددي الذي تتبناه تونس.
