قررت اللجنة العامة في البرلمان المصري تشكيل مجموعة برلمانية قانونية لدراسة قضية تعميق الديموقراطية والتعديلات التشريعية المقترحة على قوانين الانتخابات لمباشرة الحقوق السياسية.
وستكون اللجنة برئاسة الدكتورة آمال عثمان وكيلة المجلس، وذلك بعد خطاب الرئيس محمد حسني مبارك ودعوته لاجراء حوار موسع وجلسات استماع للوصول الى الصيغة المثلى لافضل قانون جديد للانتخابات خاصة ان الرئيس أوكل تلك المهمة للبرلمان وليس للحكومة. ودعا الاعضاء الى ضرورة تنفيذ تلك المهمة السياسية خلال الدورة البرلمانية الحالية والوصول الى توافق واجماع سياسي بشأنها—(البوابة)—(مصادر متعددة)
