أفادت مصادر برلمانية اليوم الخميس أن البرلمان اليمني صادق مبدئيا على مشروع تعديل الدستور يقترح تمديد ولاية الرئيس.
ويقترح المشروع المصادق عليه الأربعاء تمديد الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وتمديد ولاية البرلمان من أربع إلى ست سنوات.
كما يقترح تشكيل مجلس شورى من 111 عضوا بدلا من المجلس الاستشاري الحالي الذي يعد 59 عضوا.
واقترح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أيضا إلغاء الاستفتاء الذي ينص عليه الدستور قصد تعديل أي من بنوده الأساسية على أن تصبح مهمة الاستفتاء من صلاحية البرلمان.
وقالت المصادر البرلمانية أن النواب الحاضرين خلال جلسة دامت ساعة أعربوا عن موافقتهم المبدئية على هذا المشروع الذي أحالوه للجنة برلمانية تشكل خصيصا لتعكف على المزيد من دراسته وإحالته مجددا "في ظرف شهرين" على النواب في جلسة مقبلة.
ويرى أحد المراقبين أن مشروع تعديل الدستور اليمني الذي سبق وعدل مرة أولى العام 1994 بعد 4 سنوات من توحيد اليمن في أيار 1990، يدل على "فشل المسار الديموقراطي وإضعاف القوى السياسية ولا سيما القوى المعارضة في البلاد".—(ا.ف.ب)
