وافق البرلمان اليمني اليوم الأحد على تعديلات دستورية تنص خصوصا على تمديد الولاية الرئاسية سنتين.
وينص مشروع التعديل الذي عرضه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأعطى البرلمان موافقته المبدئية عليه في آب/أغسطس الماضي على تمديد الولاية الرئاسية من 5 الى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وولاية البرلمان من 4 الى 6 سنوات.
كما تنص هذه التعديلات على توسيع مجلس الشورى من 59 حاليا الى 111 عضوا.
وتأتي موافقة البرلمان على المشروع بعد مناقشة استمرت أسابيع عدة، وستعرض هذه التعديلات على لجنة الانتخابات العليا قبل ان تخضع لاستفتاء شعبي من المتوقع إجراؤه في غضون شهرين أو 3 اشهر.
وقد رفضت أحزاب المعارضة اليمنية الرئيسية- الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق (إسلامي) وحزب البعث اليمني- مشروع تعديل الدستور ورفعوا طعنا أمام المحكمة الدستورية العليا في صنعاء.
وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر قاطعت هذه الأحزاب التي تجمعت ضمن مجلس المعارضة الأعلى اجتماعا للبرلمان خصص لدرس مشروع التعديل.
وكان الدستور اليمني اخضع لتعديل مرة أولى في 1990 بعد 4 سنوات على إعادة توحيد اليمن الشمالي والجنوبي ومرة ثانية في 1994 بعد حرب الانفصال—(ا.ف.ب)
