تقدم ممثل حزب الأحرار المعارض في البرلمان المصري رجب هلال حميدة باستجواب ساخن لرئيس الوزراء عاطف عبيد من المنتظر مناقشته خلال الأسابيع المقبلة حول استحواذ شريحة معينة من المستثمرين على قروض البنوك، حيث أكد تقرير مصرفي حصول 343 مستثمراً على 42 في المائة من جملة القروض.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الاستجواب يرصد وجود فساد مالي وإداري في عمليات منح القروض بالبنوك الوطنية للمستثمرين.
ونسبت الصحيفة إلى النائب حميدة قوله "إن 18 عميلا لأحد البنوك حصلوا وحدهم على أكثر من 9 مليارات جنيه وإن 4 من كبار المستثمرين حصل كل منهم على أكثر من مليار جنيه كتسهيلات ائتمانية"، مشيراً إلى أن إدارة البنك تسببت في تراجع الأرباح السنوية من 220 مليوناً إلى 30 مليون جنيه فقط وأن مستشارين من "مزدوجي الجنسية" يحصلون على رواتب خيالية من إدارة البنك رغم وجود كفاءات محلية داخل البنك.
كما يطرح الاستجواب قضية هيكل القروض لصالح القطاع الخاص في البنوك المصرية حيث تشير سلوى العنتري رئيس قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك الأهلي المصري وهو أكبر البنوك الوطنية الأربعة إلى تركز القروض البنكية على القطاع الخاص، وتؤكد أن 343 عميلا حصلوا على 42 في المائة من جملة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الماضي وأن أكبر 28 عميلا حصلوا على نحو 26.7 مليار جنيه بما يمثل 13 في المائة من التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، ونحو 135.5 بالمائة من إجمالي حقوق المساهمين للجهاز المصرفي المصري، وأن نصيب 8 عملاء فقط من تلك التسهيلات بلغ نحو 12.4 مليار جنيه بمتوسط 1.551 مليار جنيه لكل منهم وبما يمثل نحو 60 في المائة من جملة حقوق المساهمين بالجهاز المصرفي المصري – (البوابة)
