أعلنت رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان انها اختارت 20 عضواً للمكتب القيادي الى جانب 25 لمجلس الشورى بناءا إلى نتائج انتخابات حزبية حسمت في النهاية لصالح تيار الرئيس البشير واعضاء الحكومة.
ومن بين الاعضاء الجدد الدكتور غازي صلاح الدين مستشار السلام ود. نافع علي نافع ومهدي ابراهيم ومجذوب الخليفة ود. عوض الجاز وأحمد عبدالرحمن وأحمد ابراهيم الطاهر ود. قطبي المهدي وفرتاك وعبدالباسط سبدرات.
ومن ابرز القيادات الجديدة التي انضمت لمجلس الشورى عثمان عبدالقادر عبداللطيف القيادي السابق في الحزب قبل الانشقاق وكمال حامد شداد والمكاشفي طه الكباشي وآخرون.
وفي كلمة له وجهها في اعقاب المؤتمر جدد الرئيس البشير استمرار التحفظ على نشاط حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي الذي لا يزال رهن الاعتقال مع عدد من قياداته بسبب توقيع مذكرة التفاهم مع حركة التمرد بزعامة جون قرنق.
وقال الرئيس السوداني ان حزب الترابي تجاوز الخطوط الحمراء وترك الفرصة التي اتاحتها له الحكومة بعد الانشقاق ودخل نقطة اخرى بمناصرة قرنق ضد الحكومة.
ووصف البشير هذا السلوك بأنه كان سلوكاً انتهازياً وفيه جناية لدماء الشهداء وتقليل من شأن تضحياتهم. وأكد ان حظر الشعبي لم يأت من مسجل التنظيمات ولكنه حظر أمني باعتبار ان نشاط هذا الحزب تجاوز الخط الأحمر.
ووحول مؤتمر الحزب العام. وقال ان المؤتمر الاخير قد تجاوز حالات التمزق السابقة واستطاع محاصرة الاتجاهات الجهوية عبر القواعد. وقال ان الجهوية امكن القضاء عليها عبر دكتاتورية الاغلبية. وقال ان المؤتمر كان واحدا من عناصر تقوية الوحدة الوطنية. واتهم البعض بأنهم كانوا يركبون توجهات اقليمية وجهوية لتحقيق اهداف سياسية—(البوابة)—(مصادر متعددة)