البنك الدولـي: لم نقدم أي تقارير عن غسيل الأموال في مصر

منشور 28 حزيران / يونيو 2001 - 02:00

نفى السفير محمد كامل عمرو نائب المدير التنفيذي للبنك الدولي بأن يكون البنك أدرج اسم مصر على أي وثيقة من وثائق البنك أو تقاريره أو دراساته بشأن غسيل الأموال في العالم. 

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن عمرو قوله "إن البنك الدولي لم يقدم أي تقارير في هذا الشأن إلى لجنة غسيل الأموال بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أدرجت مصر ضمن الدول غير المتعاونة لعدم إصدارها تشريعا مستقلا بذاته بمكافحة غسيل الأموال". 

وكانت مجموعة العمل المالية لمكافحة تبييض الأموال قد أدخلت يوم الجمعة الماضي اسم مصر على "اللائحة السوداء" التي تضم أسماء الدول غير المتعاونة في محاربة غسل الأموال.  

وتضم المجموعة 29 بلدا من كبريات البلدان الصناعية كما أنها تضم عضوين آخرين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.  

والجدير بالذكر قد أصدرت مؤخرا بعض القوانين والتشريعات التي من شأنها مكافحة عمليات ‏غسيل الأموال. 

فقد ذكر مسؤول مصري في وزارة الاقتصاد والتجارة ‏الخارجية أن لدى مصر من الإجراءات والتعليمات المشددة المتبعة من السلطات ‏الرقابية والإشرافية إلى المؤسسات المالية العاملة فيها ما يكفل مكافحة عمليات ‏غسيل الأموال وقمع هذه الظاهرة تماما. ‏ ‏  

كما أكد المسؤول "أن مصر لم ولن تكون مكانا لغسيل الأموال"، وعزا هذا التصنيف ‏بالأساس إلى عدم وجود تشريع قانوني مستقل يستهدف عملية غسيل الأموال وليس لاكتشاف عمليات غسيل أموال. ‏ ‏  

وقال إن لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل والداخلية بالإضافة إلى البنك المركزي ستقوم بإعداد مراجعة مشروع قانون مستقل قائم بذاته لمكافحة ‏غسيل الأموال في مصر، مشيرا إلى أنه سيتم أيضا عرض مشروع القانون الخاص بمكافحة غسيل الأموال على مجلس ‏الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب (البرلمان) في دورته المقبلة – (البوابة)


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك