أكدت التقارير الدولية والمصرية عن تهرب الحكومة من مواجهة مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد والتي وصلت حسبما أفد تقرير التنمية الصادر عن البنك الدولي عام 2000/2001 إلى 6.6 مليون عاطل عن العمل، وأكدت الدراسة على ارتفاع نسبة ارتكاب الجرائم بين العاطلين عن العمل إلى 26.7%.
وأشار التقرير أن تعداد قوة العمل المحتملة في مصر بلغ 24 مليون نسمة خلال عام 1999، بينما اقتصر نفس الرقم على 17.4 مليون نسمة فقط في تقارير الحكومة المصرية. كشف التضارب أن نسبة البطالة الحقيقية في مصر تبلغ 6.6 مليون نسمة بنسبة 27.5% من قوة العمل وليست 8% فقط كما تدعى الحكومة.
وقالت صحيفة "الوفد" المصرية المعارضة بأن الأرقام تدل أن هناك فرق 5 ملايين بين أرقام الحكومة والارقام الدولية التي تدعي ان عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون.
وكشفت بيانات جهاز الإحصاء قيام 7.7% من العاملين بجميع القطاعات بتأدية أعمال موسمية.
وأشار دراسات اجتماعية إلى ارتفاع نسبة العاطلين المتهمين في الجرائم المختلفة، حيث بلغت نسبة العاطلين في جرائم الجنايات عام 1996 حوالي 26.7%، بينما كانت النسبة عام 1971 حوالي 9.2% فقط – (البوابة)
