ذكرت أنباء صحافية اليوم أن البنك المركزي المصري بدا تنفيذ مشروع ضخم لاعادة هيكلة مركز لتجميع مخاطر الائتمان المصرفي بهدف حماية البنوك واموالها من المتلاعبين الذين يحصلون على تسهيلات من عدة بنوك في آن واحد دون تعريف البنوك المقرضة.
وأوضحت صحيفة (العالم اليوم) المهتمة بالجوانب الاقتصادية أن فكرة المشروع تقوم على ربط كافة البنوك الخاضعة للبنك المركزي آليا بمركز تجميع مخاطر الائتمان بحيث تستطيع الحصول على أية معلومات وبيانات دقيقة وسريعة وتفصيلية عن المتعاملين مع البنوك.
وقالت إن بعض المتعاملين يستغلون حاليا فترة الحصول على المعلومات التي تريدها البنوك والتي تصل إلى شهرين شفى الحصول على قروض من عدة بنوك دون توافر الملاءة المالية عن طريق إيهام البنوك بأنها الوحيدة التي يتم التعامل معها.
وكان البنك المركزي المصري قد أسس في منتصف عام 1986 مركز تجميع مخاطر الائتمان المصرفي الذي الزم البنوك الاطلاع على المركز المجمع لكل عميل جديد يتقدم للحصول على تسهيلات ائتمانية لا تقل عن 40 ألف جنيه وذلك قبل التصريح له بالحصول على تسهيلات(الدولار الأميركي يعادل 58و3 جنيه مصري).
وعلى الصعيد نفسه ذكرت الصحيفة الاقتصادية أنه تم الانتهاء من إعداد خطة لدمج بنوك ينتظر أن يتم إقرارها في اجتماع موسع يعقد خلال الأيام المقبلة بحضور رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد وقيادات مصرفية. وقالت ان هناك إجراءات جديدة للدمج تتضمن وضع قواعد وضوابط لضمان عدم الاحتكار داخل القطاع المصرفي عن طريق عدم الموافقة على اندماج بنوك يترتب عليها الحصول على اكثر من 25 بالمائة من إجمالي حجم الودائع والقروض في السوق—(البوابة)
