بدأت يوم أمس الثلاثاء البنوك الدائنة لرامي لكح في حصر مديونياته المستحقة لها والتي تبلغ 1.6 مليار جنيه 90% منها مستحقة لبنك القاهرة.. والـ 10% الباقية مستحقة لعدة بنوك في مقدمتها البنك الأهلي المصري والمصرف الإسلامي وكايرو باركليز وبنك التمويل المصري السعودي وبنك قناة السويس.
وقالت جريدة "الجمهورية" إن البنوك تقوم حاليا بإخطار البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بقيمة هذه المديونيات والضمانات المرهونة لها سواء شركات أو أراضي أو فيلات أو أوراقا مالية.
وكان د. يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قد عقد اجتماعا موسعا مع قيادات البنوك الدائنة لرامي لكح لدراسة موقفه من إعادة الجدولة التي تم الاتفاق معه بشأنها منذ عام مضى.. ولم يتم تنفيذ أي بند منها.. وسوف يعقد وزير الاقتصاد اجتماعا آخر الأسبوع القادم للتشاور مع البنوك بشأن تسوية هذه المديونية – (البوابة)
