طالبت البنوك المصرية تحديد جلسة عاجلة لتحديد القواعد التي يتم على أساسها منح قروض للأجانب خاصة أعضاء مجلس إدارة الشركات الأجنبية وكذلك إعادة النظر في القواعد المعمول بها لدي كل البنوك مع الإدارة العامة للشرطة الجنائية الدولية والعربية (الانتربول) فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة للأجانب.
وتأتي هذه المطالب ضمن إطار التصدي لأسباب أزمة نقص السيولة في مصر والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة حيث قررت البنوك المصرية إعادة فتح ملف القروض الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر.
وقالت صحيفة "الراية" القطرية إن بنك القاهرة كان قد تقدم بطلب للإنتربول للحصول على معلومات عن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة أجنبية تعمل في مصر إلا أن الانتربول طلب من البنك تكليف المتقدمين للحصول على قروض بتقديم ما يفيد عدم وجود معلومات جنائية مسجلة لهم من دولهم – (البوابة)
