اعلن البيت الابيض تراجعا ملموسا في فائض الميزانية الاميركية الذي سيسجل 158 مليار دولار في العام 2001 في حين كانت التوقعات الرسمية في نيسان/ابريل الماضي تعول على فائض بقيمة 281 مليار دولار.
وعزت ادارة بوش هذا التراجع الذي سيسجل ايضا العام المقبل، خصوصا الى "بطء الاقتصاد منذ عام والى قرار منح تخفيضات ضريبية فورية" للمكلفين.
وجاء في تقرير موقت لمكتب الميزانية في الرئاسة الاميركية ان الفائض في ميزانية العام 2002 (تبدأ السنة المالية المقبلة في تشرين الاول/اكتوبر المقبل) لن يصل الا الى 173 مليار دولار في حين ان التقديرات السابقة كانت تعول على 231 مليار دولار.
ويتوقع ان يصل الفائض في الميزانية في الفترة الممتدة من 2002 الى 2011 الى 3113 مليار دولار. وكانت التقديرات السابقة تحدثت عن فائض بقيمة 3433 مليار دولار.
وشدد مكتب الميزانية على ان "مالية الدولة لا تزال سليمة للغاية. وحده ضعف متواصل وعلى المدى الطويل يمكنه ان يهدد هذا الوضع" مؤكدا ان الهدف هو في عودة سريعة الى "نمو متين" والابقاء على ضبط صارم للانفاق الفدرالي.
وقبل عدة ايام، بدأ الديموقراطيون حتى قبل نشر الارقام رسميا حملة على ادارة الرئيس جورج بوش الجمهورية. ويعتبر الديموقراطيون ان الخطة الكبيرة لخفض الضرائب (1350 مليار دولار على عشر سنوات) التي فرضها الرئيس الاميركي، غير مسؤولة وتهدد خطة اصلاح نظام معاشات التقاعد الفدرالي والضمان الطبي للمسنين.
ويفترض ان تعود هذه المعركة الى الواجهة مطلع ايلول/سبتمبر المقبل مع بدء الدورةالبرلمانية الجديدة ويفترض ان تكون محور الحملة المقبلة للانتخابات التشريعية الفرعية المقررة في 2002 في حال عدم حصول انتعاش اقتصاد على ما يرى محللون.
لكن البيت الابيض حافظ على تفاؤله واكد مكتب الميزانية "يبدو ان الاقتصاد سينتعش مجددا" بعض التباطوء" الذي كان اكثر مما كان متوقعا".
واضاف المكتب "رغم الركود الحالي في الاقتصاد فان مالية الدولية لا تزال متينة جدا".
وتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي 7،1% في 2001 و2،3% في 2002. ويتوقع ايضا ان تطال البطالة 6،4% من اليد العاملة في 2001 و8،4% العام المقبل.
لكن غالبية خبراء الاقتصاد الاميركيين اقل تفاؤلا من البيت الابيض ولا يتوقعون ان تتجاوز نسبة النمو 8،2% العام المقبل.
