ذكرت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الثلاثاء أن الهيئة العامة للاستثمارات رخصت لخمسة مشاريع مملوكة بالكامل من قبل أجانب في السعودية.
وأضافت الصحيفة أن المشاريع الخمسة تعود لشركات هندية وإيرانية وسورية وكويتية دون تحديد قيمة الاستثمارات.
وفي نيسان/أبريل أصدرت السعودية قانونا ينظم الاستثمارات الأجنبية ويمنح الأجانب حق امتلاك مؤسسات صناعية بنسبة 100% في حين كان يسمح لها بامتلاك حصص في شركات سعودية بنسبة 49%.
ويعفي القانون الأجانب من ضرورة مزاولة النشاط مع "شريك" سعودي وخفض إلى 30% سقف الضرائب على أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المملكة مقابل 45% سابقا.
ويندرج هذا القانون في إطار جهود المملكة الرامية إلى زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف خفض اعتمادها على النفط في حين تتفاوض الرياض بشأن انضمامها الى منظمة التجارة العالمية—(أ.ف.ب)
