رفض المجلس التشريعي الفلسطيني الاربعاء التصويت على مذكرة تدين "مبادرة جنيف" التي اعدها سياسيون اسرائيليون وفلسطينيون وتم اطلاقها رسميا مطلع الشهر الجاري.
وكان النواب دعوا في البداية الى التصويت على مذكرة قدمتها اللجنة السياسية في المجلس وهي تدعو الى عدم تبني اي خطط للتسوية السياسية لا يتم التفاوض بشانها رسميا.
لكن بعض النواب اقترحوا استبدال عبارة ادانة بعبارة عدم التبني ولدى عرض التعديل على التصويت رفضه النواب بغالبية عشرين صوتا مقابل 18 من بين 38 نائبا حضروا الجلسة.
لكن النواب تبنوا في النهاية باكثرية 28 صوتا مقابل عشرة المذكرة الاساسية بشان عدم تبني اي خطط للتسوية لا يتم التفاوض بشانها رسميا.
كما رفض البرلمان ايضا باكثرية 24 صوتا مقابل 14 نصا يمنع على النواب ان يكونوا طرفا في مبادرات السلام غير الرسمية
وكان عدد من النواب والوزراء الفلسطينيين شاركوا في صياغة وثيقة جنيف التى اعلن عنها تحت اسم مبادرة جنيف بينهم بشكل خاص عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الوزير السابق ياسر عبد ربه.
ورحب احد المشاركين الرئيسيين في صياغة المبادرة النائب قدورة فارس بنتيجة التصويت وراى فيه رسالة الى الشعب الفلسطيني لتوسيع الحوار مع الشخصيات الاسرائيلية المستعدة للتفاوض.
بينما راى النائب المعارض لمبادرة جنيف معاوية المصري ان نتيجة التصويت تعكس سيطرة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات على البرلمان.
وقال عندما لا يرفض عرفات المبادرة فان النواب لن يفعلوا ذلك, وكانت جلسة المجلس التشريعي الذي يضم 85 عضوا بدات امس الثلاثاء بحضور اكثر من نصف النواب,يشار الى ان الفصائل الفلسطينية الرئيسية رفضت مبادرة جنيف ورات انها تتضمن تخلي الفلسطينيين عمليا عن حق العودة للاجئين مقابل انسحاب اسرائيل شبه الكامل من الاراضي المحتلة عام 1967.
وراى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان المبادرة التى تم اطلاقها رسميا في الاول من كانون الاول/ديسمبر في جنيف تلحق الضرر بالدولة العبرية.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
