شهد عام 2000 تراجعا عاما في مستويات تداول العقارات واسعارها في أغلب محافظات الكويت واحتلت العقارات السكنية نسبة الأسد بنسبة 94 بالمائة من مجمل التداول للعقارات فيه.
وقال التقرير العقاري السنوي لعام 2000 الذي صدر عن البنك العقاري الكويتي أن نسبة تداول العقارات التجارية والاستثمارية والمخازن وصلت إلى ستة بالمائة من مجمل التداول.
وأوضح التقرير، الذي نشرت ملخصا عنه وكالة الانباء الكويتية، أن عام 2000 تميز في انخفاض التداول وبشكل خاص للقطاع السكني إلى حدود دنيا لم يتم الوصول إليها سابقا لاسيما بعد توقف بنك التسليف والادخار عن التمويل بحيث انخفض معدل المبيعات من 200 صفقة أسبوعيا إلى 50 صفقة بحلول نهاية عام 2000 مما يعطي مؤشرا واضحا إلى حالة الجمود في السوق.
واستعرض التقرير التداول في العقارات في محافظات الكويت، مبينا أن محافظة العاصمة شهدت انخفاضا في التداول عن مستوياته السابقة حيث ندرت الصفقات الكبيرة التي كانت تعقد بالسابق فيما حافظت أسعار الأراضي السكنية في محافظة الكويت على مستوياتها في الأسعار مع انخفاض بحدود خمسة بالمائة.
وذكر التقرير أن أسعار الأراضي الاستثمارية في محافظة العاصمة انخفضت بمعدل سبعة إلى عشرة بالمائة من مستوياتها السابقة .
ويشار إلى أن هناك توسعا كبيرا في تشييد العديد من البنايات التجارية في مدينة الكويت وذلك لتوقعات السوق بعودة النشاط لهذا القطاع نظرا للطلب المتوقع على المكاتب العالية التقنية وندرة الأراضي الفضاء المخصصة للاستغلال التجاري في العاصمة الأمر الذي انعكس في زيادة أسعار الأراضي التجارية بنسبة 10 - 5ر11 بالمائة وذلك في الشوارع التجارية الرئيسية.
وعن متوسط الوحدات السكنية والشقق ذكر التقرير أنها شهدت انخفاضا تراوح ما بين 2ر3 و 5ر8 بالمائة فيما شهد متوسط إيجار الأدوار التجارية (سرداب-أرضي-ميزانين) انخفاضا بحدود عشرة بالمائة عن مستوياته السابقة وذلك بسبب حالة السوق الراهنة—(البوابة)
